۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ خرداد
گزارش نهم

بسمه تعالی

گزارش نهم به مردم شریف ایران؛ بحران بانکی و فساد بانک­های خصوصی

نظام اقتصادی کشور اسیر مناسبات رانت و فساد است و مادامی که عزم سیاسی کافی برای مقابله با این عوامل نابسامانی شکل نگرفته باشد، امکان خروج اقتصاد از این مسیر نزولی وجود ندارد. هزینه­های ادامه وضع موجود برای سلامت اقتصاد و جامعه بسیار سهمگین خواهد بود. این مناسبات نامیمون ریشه­های تاریخی دارند، اما نقاط تعیین­کننده­ای در مقاطع تاریخی هستند که در آنها عوامل شتاب­دهنده به نابسامانی­ها فعال­تر از دوره­های دیگر شده­اند. از جمله ویژگی­های نظام تصمیم­گیری­های اقتصادی، 1- اعطای فرصت­های انحصاری و شبه­انحصاری به دوستان و رفقا و همپالگی­های حزبی، همچون انحصار واردات بعضی از انواع خودروها یا انحصار واردات چادرمشکی، یا اعطای واردات شکر به سلطان شکر؛ 2- دستکاری در نظام قیمت­گذاری و قیمت­گذاری­های دستوری همچون تعیین قیمت ارز توسط دولت، افزایش تعرفه گوشی همراه بعد از واردات چند صد هزار دستگاه و کسب دهها هزار میلیارد تومان رانت از این طریق؛ و 3- اعطای اعتبارات و تسهیلات بانکی به دوستان و خویشاوندان و رفقای حزبی را می­توان مثال آورد. هر یک از این فرایندها نه تنها منشاء نابرابری­های ناموجه و انحراف منابع از تخصیص بهینه هستند بلکه منشاء نابسامانی­ها و فساد گسترده نیز هستند و وضعیت فساد، این پدیده خانمان برانداز، را باید در پرتو همین تصمیمات بخش عمومی و نظام تصمیمات اساسی تفسیر کرد. انحراف در تخصیص منابع سبب شده است منابع کافی برای سرمایه­گذاری در بخش­های مولد و نیز خدمات عمومی وجود نداشته باشد و این امر علت ناتوانی در خلق شغل و توضیح­گر بیکاری گسترده و به ویژه بیکاری جوانان است. انحراف در تخصیص منابع و زهکشی منابع به سمت فعالیت­های نامولد و فسادبرانگیز است که ناوگان حمل و نقل عمومی در کشور و به ویژه در کلانشهرها ناتوان و فرسوده است و یکی از علل اصلی ترافیک نفس­گیر و آلودگی کشنده هوا و اتلاف دهها میلیون ساعت وقت شهروندان -این ارزشمندترین سرمایه انسان­ها- در روز و صدها نابسامانی دیگر و صد البته رویدادهای غمباری است که هر روز در گوشه و کنار کشور رخ می­دهند؛ سرنگونی اتوبوس دانشگاه و جان باختن تعداد زیادی از سرمایه­های کشور و جان باختن دانش­آموزان در آتش­سوزی­های مکرر در مدارس تنها بخش اندکی از نتایج تصمیمات غلط در تخصیص منابع بخش عمومی و از جمله منابع و اعتبارات بانکی هستند. تورم کمرشکن در همه حوزه­های زندگی از جمله همین تخصیص­های غلط منابع عمومی و منابع بانک­ها است. نظام اعتباری بانک­ها بدون تردید یکی از اصلی­ترین ابزارهای نابسامانی­های کنونی کشور بوده است. تلاش برای اختفای واقعیت­های تلخ اقتصاد کشور و آمارسازی­های غیرواقعی برای پنهان کردن نابسامانی­های ناشی از تصمیمات غلط نهاد­های اساسی کشور است.

با نگاهی کوتاه به روند و عملکرد نظام بانکی در «پنج­ساله منتهی به پایان مرداد 1397»، تحولات مهم نقدینگی و پولی اقتصاد ایران به شرح زیر است.

(1) حجم نقدینگی با 235 درصد رشد به 1647 هزار میلیارد تومان بالغ گردید و به عبارتی 70 درصد نقدینگی کشور در 5 سال اخیر ایجاد شده است. در این مدت شبه­پول 267 درصد و پول 118 درصد افزایش پیدا کرد و در نتیجه سهم پول از نقدینگی، از 22 درصد به 14 درصد تنزل یافت.

(2) مابه­التفاوت سپرده به تسهیلات بانکها نزد بخش خصوصی با 740 درصد رشد از 69 هزار میلیارد تومان به 580 هزار میلیارد تومان صعود کرد که 77 درصد آن مربوط به بانک­های خصوصی می­شود. به عبارتی با احتساب تسهیلات غیرجاری و مشکوک­الوصول بانکی، حدود سه-چهارم ناترازی بانک­ها در این پنج سال به وجود آمده است.

(3) با وجود رشد 235 درصدی حجم نقدینگی، پایه پولی 137 درصد افزایش یافت، بنابراین رشد 42 درصدی ضریب فزاینده (قدرت خلق نقدینگی توسط بانک­ها) مسئول 31 درصد ایجاد نقدینگی است. افزایش ضریب فزاینده تحت عنوانِ فریبنده دفاع از تولید توجیه و انجام گردید، اما در عمل هر سال از سهم بخش­های صنعت و معدن و کشاورزی از مانده تسهیلات بانکی کاسته شده است. در شرایطی که با وجود بحران بانکی، بانک مرکزی باید ضریب فزاینده را کاهش می­داد، اما در عوض با افزایش آن در جهت استمرار فعالیت بانک­هایِ خصوصیِ ورشکسته و تشدید بحران بانکی گام برداشت.

(4) بدهی بانک­های خصوصی به بانک مرکزی با 3000 درصد رشد از 3 هزار میلیارد تومان به 99 هزار میلیارد تومان بالغ گردید. این اضافه برداشت معادل 42 درصد پایه پولی در مرداد 1397 است.

(5) سود پرداختی به تسهیلات بانکی معادل حدود نصف حجم نقدینگی می­باشد. افزایش بی­رویه سود تسهیلات بانکی موجب شد که با توجه به ناترازی بانک­ها، نقدینگی با سرعت بیشتری خلق شود.

بنابراین روشن است که سیاست­گذاری­ها و اقدامات بانک مرکزی در پشتیبانی از بانک­های خصوصی، و در نتیجه عملکرد بانک­های خصوصی عامل اصلی خلق نقدینگی و بحران نظام بانکی محسوب می­شود. هنگامی که عبدالناصر همتی در اوائل مرداد ماه سال جاری به ریاست بانک مرکزی منصوب شد، بحران سیستم بانکی (ناترازی بانک­ها)، نقدینگی و افزایش شدید نرخ ارز به عنوان مهم­ترین دشواری­های بانک مرکزی عنوان گردید.

رئیس کل بانک مرکزی در جلسه 17 آذر 1397 با مدیران عامل بانک­ها عنوان کرد که "از امروز به بعد بانک مرکزی با بانک­هایی که بالاتر از 20 درصد سود سپرده پرداخت کنند، به شدت برخورد خواهد کرد. او تصریح کرد نرخ سود همان است که شورای پول و اعتبار تصویب کرده است (15 درصد نرخ سود سپرده یک‌ساله)، اما چون تعداد تخلفات از مصوبه شورا زیاد است به صورت گام به گام به سمت مصوبه شورا حرکت می­کنیم." عبدالناصر همتی بر التزام بانک مرکزی بر نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرده و گفته است "در گام اول از امروز نرخ سود بالای 20 درصد نباید داشته باشیم و اگر بانکی بالاتر از این نرخ سود سپرده تعیین کرد، به طور جدی و به سرعت با آن بانک برخورد می‌کنیم." در همین حال از شهریور ماه امسال تاکنون نرخ سود سپرده­های بانکی در چند بانک خصوصیِ بد، بالاتر از 20 درصد و حتی تا 24 درصد بوده است. متاسفانه این امر -که هر جا پای منافع فرادستان در میان است پس از ارتکاب تخلفات و فساد آن را اعلام می­کنند- تبدیل به سنت مالوف دولتمردان شده است. پرسش این است که چرا پیش از وقوع تخلف مبادرت به پیشگیری نمی­شود، چرا رئیس کل بانک مرکزی از اختیارات خود برای عزل روسای بانک­های متخلّف استفاده نمی­کند، چرا حتی به سپرده­گذاران اخطار داده نمی­شود که با طمع خود از بالا رفتن نرخ سپرده­ها حمایت نکنند و چرا در برابر سپرده­گذاران آزمندی که نه سپرده خود را بیمه کرده و نه مالیات سود سپرده پرداخت کرده­اند، باید مانند گذشته بانک مرکزی متعهد باشد؟

بر اساس داده­های بانک مرکزی، در مهر 1397، بانک­های خصوصی 8400 میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده­اند که منجر به ایجاد 60 هزار میلیارد تومان نقدینگی طی این ماه شد. به عبارتی طی مدت فقط یک ماه بانک­های خصوصی به ازای هر نفر جمعیت بالغ کشور یک میلیون تومان نقدینگی ایجاد کرده­اند. این بانک­ها فقط در طول هفت­ماهه اول سال جاری مبلغ 29 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده­اند که معادل با 370 هزار تومان (ماهانه 52 هزار تومان، 7 هزار تومان بیش از سرانه یارانه) به ازای هر شهروند کشور می­باشد. این اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی منجر به خلق بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان نقدینگی شده که سهم 12 درصدی از کل نقدینگی را دارد. پس از آغاز به کار بانک­های خصوصی از سال 1381 تاکنون بدهی بانک­ها به بانک مرکزی 66 برابر شده است. در طول دوره فروردین 1393 تا شهریور 1397، در حالی که بدهی بانک­های دولتی به بانک مرکزی 13 هزار میلیارد تومان کم شد، بدهی بانک­های خصوصی به بانک مرکزی 99 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که معادل 43 درصد پایه پولی است.

در مجموع ملاحظه می­شود که در دوره ریاست جدید بانک مرکزی کماکان همان روند پنج­سال قبل از ریاست ایشان در حال استمرار است. موضوع کلیدی در تداوم کژکارکردی­های مالوف این است، حلقه مشاورانی که ایشان را در بانک مرکزی همراهی می­کنند، از همان طیف (همراه با رئیس بانک مرکزی سابق) هستند که پس از شروع به کار دولت یازدهم با سیاستگذاری، پشتیبانی و انجام اقداماتی مانند «استقراض دولت، افزایش نرخ بهره­ها، کاهش نرخ سپرده قانونی و حمایت­های آشکار و نهان از استمرار فعالیت بانک­های خصوصی ورشکسته»، موجب شدند که خلق دو-سوم نقدینگی کشور رقم بخورد و بحران ناترازی بانک­ها تشدید شود. قطعا از این افراد و نحله­های اقتصادی، سیاسی، رسانه­ای پشتیبان آنها که در جهت تامین منافع بانک­های به اصطلاح خصوصی مخاطرات و بحران­های امروز را به وجود آوردند، نباید توقع و انتظار داشت که صلاحیت و توان فکری یا اجرایی انجام اصلاحات ساختاری لازم را دارا باشند.

هم اکنون با فرافکنی، توجیه، بی تقصیر جلوه دادن خود و رفع مسئولیت از عملکرد مخرب و پرفساد بانک­های خصوصی در 15 سال گذشته سعی می­شود که فساد و تخریب اقتصادی و غارت منابع مالی کشور توسط آنها به گردن دولت­ها انداخته شود و بدین ترتیب این بانک­ها بتوانند به فعالیت فسادآلود، غیرضروری و مضر و نامولد خود ادامه دهند و از سوی دیگر بار حدود 600 هزار میلیارد تومان منابع مالی از دست رفته توسط این بانک­ها به دولت و مردم منتقل شود.

در سال 1791 میلادی سومین رئیس­جمهور آمریکا توماس جفرسون در مورد فعالیت­های مخرب بانکی گفته بود؛ "من اعتقاد دارم نهادهای بانکی برای آزادی­های جامعه بسیار خطرناک­تر از ارتش­های آماده به جنگ هستند. آنها هم اکنون یک اریستوکراسی پولی به وجود آورده­اند که حکومت را به بازی گرفته­اند. اگر مردم آمریکا اجازه دهند که بانک­های خصوصی کنترل دارایی­های­شان (پول رایج) را در اختیار داشته باشند، بانک­ها و موسسات بزرگ ابتدا از طریق ایجاد تورم و سپس رکود، هستی و ثروت مردم را از دست­شان خواهند ربود و کودکان آنان در قاره­ای که پدران­شان فتح کرده بودند، بی­خانه و خانمان در کوچه و خیابان سر از خواب برخواهند داشت." او همچنین پایان دموکراسی و انقلاب آمریکا را وقتی می­داند که "اختیار دولت به دست بانک­ها و موسسات مالی بیافتد". پس از بحران مالی-بانکی 2008 که در نتیجه آزادسازی­های بی­سابقه و مقررات­زدایی­های گسترده از نظام بانکی ایجاد شد، یکی از اقدامات مهم فدرال رزرو اعمال محدودیت شدید بر روی فعالیت بانک­ها و کاهش شدید ضریب فزاینده از 9 به کمتر از 4 بود.

طنین عبارت معروف سید جمال­الدین اسدآبادی -"البَنک، البَنک، و ما ادراک مع البَنک"- که در زمان تاسیس بانک در ایران بیان کرد و کنایه از نقش مخربی دارد که نظام بانکی علیرغم جنبه­های مثبت آن- می­­تواند در تخریب اقتصاد و جامعه ایفاء کند، در سخنان رئیس جمهور حسن روحانی در توصیف دشواری حل مشکلات بانک ها و اصلاح آنها چهار سال پیش انعکاس یافت؛ عباراتی که از یک سو نشان از وخامت اوضاع و از سوی دیگر نبود عزم و ­اراده نزد دولت در مواجه با این معضل بزرگ دارد. پرسش این است که چه اراده و قدرتی در پشت صحنه قرار دارد که مانع از اصلاح ساختاری نظام بانکی می­شود. پاسخ را باید در منافعی جستجو کرد که از قدرت و فسادِ خلقِ پول و مداخله مالی در اقتصاد کلان حاصل ذینفعان می­شود. بانک­های خصوصی که نقش زهکشی منابع مالی کشور به جیب اصحاب قدرت- ثروت را ایفاء می­کنند، مهم­ترین جنبه اقتصاد شبه­دولتی و پدیده تسخیرشدگی دولت را در اقتصاد ایران به نمایش گذاشته­اند. طبیعی است که در چنین شرایطی دستگاه­های عمومی یا دست به آمارسازی و دادن اطلاعات غیرواقعی می­زنند و یا آمارها را مخفی می­کنند. نمونه آخر آنها همین آمار تورم آذر ماه است که حتی اگر اعلان شود مردم آن را نمی­پذیرند چون اقلامی به مراتب بالا­تر در زندگی خود را حس می­کنند، اما اختفای آن برای مخفی کردن سیاست­هایی است که مسئول نابسامانی­های کنونی است.

سرانجامِ کارِ رئیس اسبق بانک مرکزی که بیش از انجام وظایف مقام بانک مرکزی، لابی بانک­های خصوصی در دولت را نمایندگی می­کرد، بزرگترین تجربه و راهنما را برای رؤسای بعد از خود به یادگار گذاشته است. در راستای ماموریت­ها و وظایف بانک مرکزی و برون­رفت از شرایط غیر قابل استمرار کنونی و اصلاح نظام بانکی پیشنهادات زیر ارائه می­شود.

(1) اصلاح ساختاری و عمیق نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک­های خصوصی و به ویژه بانک­های ورشکسته و در شرف ورشکستگی؛

(2) کاهش قابل ملاحظه تعداد بانک­ها و همچنین تعداد شعب آنها در حد استانداردهای منطقه­ای؛

(3) گسترش و توسعه بانکداری نوین و الکترونیک؛

(4) کنترل نقدینگی (به ویژه بر ایجاد نقدینگی جدید)؛

(5) کنترل تورم و نرخ ارز (حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور)؛

(6) مبارزه با فساد و پولشویی در نظام بانکی (از طریق ابزارهایی مانند کنترل تسهیلات کلان بانکی و تراکنش­های بانکی

(7) بکارگیری کامل ابزارهای نظارتی و کنترل و دیدبانی نظام بانکی و به خصوص بانک­های خصوصی؛

(8) کنترل اضافه برداشت و کاهش ضریب فزاینده (بالا بردن نسبت سپرده قانونی) در جهت کنترل و محدودیت بر خلق نقدینگی توسط بانک­ها از مسیر شبه­پول؛

(9) کاهش نرخ­های سود بانکی (به ویژه عدم پرداخت هر گونه سود روی سپرده­های دیداری و پرداخت سود ناچیز روی سپرده­های کوتاه­مدت) و افزایش مدت سپرده­های بلندمدت؛

(10) اخذ مالیات از سود سپرده­های بانکی؛

(11) مقابله با فعالیت­های بنگاه­داری و سفته­بازی بانک­ها؛

(12) تامین مالی بخش­های مولد؛

(13) کاهش استفاده از چک و مقابله با استفاده از چک مدت­دار (به عنوان واسطه ایجاد نقدینگی و انتظارات تورمی)؛

(14) شمول­پذیری حلقه بسته و ناکارآمد گروه مشاورین و معتمدین بانک مرکزی؛

(15) شفافیت، جامعیت و اطلاع­رسانی. در حالی که آمارهای نقدینگی و پولی در تعداد قابل توجهی از کشورها هفتگی منتشر می­شود، آمارهای نقدینگی کشور با نزدیک به دو ماه تاخیر انتشار پیدا می­کند. در خصوص عملکرد بانک­ها شفافیت و اطلاع­رسانی اندکی وجود دارد. یکی از عوامل مهم در پشتیبانی و سرعت بخشیدن به اقدامات دولت در مواجهه با بحران­های شتاب­آلود کنونی، شفافیت، جامعیت و سرعت اطلاع­رسانی است.

حسین راغفر - احسان سلطانی 
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/17
تعداد بازدید:
41
دانشگاه الزهرا
 تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+
فاكس : 982188035187+
 pr[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.