۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ خرداد
گزارش چهاردهم

بسمه تعالی

گزارش چهاردهم به مردم شریف ایران؛

آزادسازی نظام تصمیم­گیری­های اساسی از تسخیرشدگی، شرط نجات اقتصاد و سیل­زدگان


سال 1397 اوج تسخیر دولت، مجلس و دستگاه قضایی توسط صاحبان قدرت و مکنت بود که ثروت خود را از غارت منابع طبیعی و زمین گرد آورده­اند. اصلی­ترین عامل این انباشت ثروت بادآورده و نابرابری­های ظالمانه، سیاست­های مصوب دولت و مجلس هستند. اما این غارت منابع عمومی و ثروت­های بادآورده پیامدهای گسترده­ای دارند که مهم­ترین آنها فرسایش شدید اعتماد مردم به حاکمیت، و گسترش شدید احساس ناامنی و بی­پناهی است که خود سبب فرسایش اخلاق عمومی، جرم و جرائم، اعتیاد، خودکشی، مهاجرت و فرار مغزها شده است. بزرگترین ماموریت حاکمیت در سال 1398 نجات نظام تصمیم­گیری­های اساسی از یوغ صاحبان این سرمایه­های بادآورده است که نه از تلاش، سخت­کوشی، نوآوری و خلاقیت بلکه از زد و بند حاصل شده است، از ارتباط­های انگلی- کسانی که نه از تلاش و کار بلکه از چسبیدن به منابع درآمدهای فروش منابع طبیعی ارتزاق می­کنند. شرط لازم برای انجام اصلاحات، آزادسازیِ نظام تصمیم­گیری از تسخیرشدگیِ ارباب قدرت و مکنت است.

در یازده ماه نخست سال 1397 معادل 40 میلیارد دلار کالا بطور رسمی از کشور صادر می­شود که بخش قابل ملاحظه­ای از آن مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی مردم است. این رقم شامل ارقام قاچاق نمی­شود که مقادیر بی­سابقه­ای است که در اثر بی­ارزش شدن پول ملی و ارزان شدن آن در مقابل پول کشورهای همسایه خروج کالا از مرزهای کشور را شتابی بی­سابقه بخشید؛ و به همین دلیل مقادیر زیادی دام و محصولات کشاورزی از کشور قاچاق شد. نکته تکان­دهنده که بخشی از ابعاد فاجعه کاهش دستوری و بی­سابقه پول ملی در ایران را منعکس می­کند این است که برای نخستین بار در طول تاریخ معاصر، از ایران به کشورهای افغانستان و پاکستان محصولات کشاورزی از قبیل پیاز، سیب­زمینی و گندم به همراه دام، صادر و قاچاق می­شود. در یازده ماه نخست سال 1397 معادل 750 هزار تن پیاز و سیب­زمینی به ارزش 280 میلیون دلار صادر و همزمان 330 میلیون دلار موز وارد کشور می­شود! این همه هنر تدبیر در اثر نفوذ منتفعین این غارت­ها و همکاری نظام تصمیم­گیری­های اساسی مقدور شده است.

از ابتدای سال 1398، 23 استان کشور درگیر بارندگی‌های شدید، سیلاب­ها و طغیان رودخانه­ها و سد­ها شده­اند که تخریب­های گسترده و بی­سابقه­ای را درپی داشته است و بسیاری را در شرایط بسیار اسفباری رها کرده است. این تخریب­ها بیش از آن که نشانه قدرت طبیعت باشند نشانه­های بارز ضعف نظام تدبیر است. حجم خسارت‌های وارده به خانه‌های مردم، مزارع، دام­ها، تأسیسات عمومی، زیرساخت‌ها و جاده‌ها سنگین و گسترده است که میزان آن تا 30 هزار میلیارد تومان برآورد می­شود. این میزان خسارت که در بودجه دولت پیش­بینی نشده است، در حدود نصف بودجه عمرانی، 6 درصد بودجه عمومی و کمتر از 2 درصد بودجه کل کشور می­باشد. راهکارهای پیشنهادی توسط نظام تصمیم­گیری­های اساسی برای جبران خسارات و بازسازی مناطق سیل­زده، تداوم سیاست­های مالوف است؛ از سوی رئیس جمهور برداشت دومیلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی، از سوی نمایندگان مجلس نیز برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، و از سوی بانک مرکزی تامین منابع مالی از طریق تسهیلات بانکی در دستور کار قرار دارند.

دست بردن به منابع ارزی صندوق توسعه ملی یا ریالی سیستم بانکی، برای حل مشکلات کشور، هر دو ساده­ترین اقدامات ابتدایی به شمار می­روند که از عهده هر دولت ناکارآمدی بر می­آید. ولی ضرورتا ساده­ترین روش­ها بهترین آنها نیستند و چه بسا که خود موجب بروز مشکلات بزرگتری در آینده ­شوند، نکته­ای که نظام تصمیم­گیری­های اساسی همواره از آن غفلت کرده است. پرسش این است که آیا کشوری با این همه منابع و ثروت­های طبیعی تا این حد دچار کمبود منابع است که برای جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی، دولت باید از سپرده­های ارزی یا ریالی برداشت کند و در سوی دیگر چرا منافع ناشی از استخراج و فرآوری معادن و نفت و گاز که حق همه مردم است، به خزانه دولت واریز نمی­شود و نظام مالیاتی ناتوان منابع کافی از غارتگران اخذ نمی­کند تا فرصت رویارویی با بحران­ها را تسهیل کند و نظام تصمیم­گیری را از دست زدن به اقدامات مخرب کاهش دستوری ارزش پول ملی، فروش ده­ها تن ذخایر شمش طلا، و استقراض از ذخایر ارزی کشور و چاپ پول باز دارند؟

منافع کلان حاصل از رانت افزایش نرخ ارز در سال 1397

دولت با ایجاد بازار ثانویه ارز رسما مجوز بیش از دو برابرسازی قیمت فروش محصولات واحدهای تولیدکننده فلزات اساسی و پتروشیمی و شیمیایی را صادر کرد، بی آن که در جهت افزایش بهای مواد خام و انرژی آنها اقدامات متناسبی انجام دهد. در نتیجه شوک ارزی سال 1397 و افزایش دستوری و تحمیلی نرخ ارز در اقتصاد ایران، بخش­ها و گروه­های متعددی از رانت افزایش نرخ ارز (و امواج تورمی) منفعت برده­اند که در صدر آنها تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد خام و اولیه معدنی و صنعتی با هزینه (غالب) ریالی و فروش بر مبنای قیمت­های دلاری قرار دارند. زنجیره معدنی و محصولات معدنی با 10 میلیارد دلار صادرات و حدود دو برابر آن فروش داخلی، با دو برابر سازی قیمت­های فروش داخلی یا صادراتی به ده­ها هزار میلیارد تومان رانت جدید (علاوه بر رانت­های قبلی) دست پیدا کرد.

بر اساس گزارش­های رسمی مالی، مجموع سود (قبل از مالیات) فقط 17 بنگاه صنعتی و معدنی شبه­دولتی (خصولتی) بورسی در نه­ماهه نخست سال 1397 به 465 هزار میلیارد ریال بالغ گردید که پیش­بینی می­شود در کل سال 1397 به بیش از 650 هزار میلیارد ریال رسیده باشد. مجموع سود این 17 بنگاه در نه­ماهه سال 1396 به میزان 207 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 125 درصد افزایش یافت. در سال 1397، با وجود این که درآمد مردم و سود کسب و کارهای بخش خصوصی رشد قابل ملاحظه­ای را تجربه نکرد، سود 17 بنگاه صنعتی و معدنی خصولتی در نه­ماهه سال 1397 نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن 258 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. میزان افزایش سود حقیقی (با تعدیل تورم) این بنگاه­ها در نه­ماهه اول سال 1397 نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن 77 درصد محاسبه می­شود. این حجم عظیم افزایش سود بنگاه­های رانتی متکی به منابع ناشی از تثبیت (یا افزایش به نسبت پایین) هزینه­های عملیاتی و تولیدی (دستمزد نیروی انسانی، حقوق دولتی، برق، انرژی، مواد خام معدنی و گاز و دیگر هزینه­های ریالی) و در مقابل افزایش دو تا سه برابری قیمت­های فروش در بازارهای داخلی یا خارجی است.

اغلب بنگاه­های شبه خصوصی (خصولتی) رانتی معدنی/صنعتی که از کلیه مزایای بنگاه­های خصوصی برخوردارند و در همین حال مستحضر به پشتیبانی کامل و همه­جانبه دولت­ها هستند، در واقع تحت نظر شبکه قدرتمندی از مدیران منصوب شده توسط بوروکرات­ها و تکنوکرات­ها (دولت) و سیاست­مداران (مجلس و جناح­های سیاسی)، اداره می­شوند. در نتیجه شکل­گیری یک سه­ضلعی آهنین بین بنگاه­های خصولتی، بوروکرات­ها و سیاست­مداران، این بنگاه­ها به دور از هر گونه نظارت و با آزادی عمل کامل، بالاترین رانت­ها و منافع را از اقتصاد کشور دریافت می­کنند و کمترین عوارض و مالیات را به دولت می­پردازند. با وجود کسب سودهای کلان، این بنگاه­ها با همکاری لابی­های خود در دولت و مجلس، مالیات ناچیزی می­­پردازند و زمانی هم که با زیان­دهی مواجه می­شوند دولت وظیفه دارد تا با اعطای منابع مالی مستقیم و غیرمستقیم از آنها حمایت کند و بار زیان آنها را به دوش مردم بیاندازد. اینها همه نتیجه اجرای سیاست­های نئولیبرال سه دهه گذشته در کشور است که امروز به ثمر نشسته است و آن تامین منافع صاحبان قدرت بدون توجه به پیامدهای آن برای عموم مردم است.

سود بنگاه­های خصولتی داخلی قابل مقایسه با بنگاه­های مشابه در سطح جهان نیست و بسیار فراتر از آنها است، به عنوان مثال به رغم ابعاد، تولید و قدرت فنآوری و دانش فنی به مراتب کمتر، سود عملیاتی شرکت فولاد مبارکه از بزرگترین گروه­های فولادساز در کشورهای ژاپن، کره جنوبی، چین، آلمان و آمریکا در سال 2017 میلادی بیشتر بود. سود خالص سال 1396 پنج بنگاه بزرگ پتروشیمی شبه­دولتی «نوری، جم، مارون، زاگرس و مبین» 93 تریلیون ریال (9300 میلیارد تومان) اعلام شده است. نرخ مالیات پرداختی این پنج بنگاه پتروشیمی و فولاد مبارکه میزان ناچیز به ترتیب 4 و 1.3 درصد نسبت به سود خالص و درآمدهای عملیاتی آنها بود که نشان می­دهد چگونه ساز و کار مالیاتی کشور در خدمت کسب منافع کلان توسط بخش خصولتی جهت­گیری و تنظیم شده است.

مجموع سود حاصل از رانت افزایش نرخ ارز سال 1397، 17 بنگاه صنعتی و معدنی خصولتی به میزان بیش از 35 هزار میلیارد تومان، به تنهایی می­تواند جبران­کننده همه خسارات ناشی از بارندگی­های شدید و سیلاب­های سال جاری باشد. مجموع سود این 17 بنگاه در سال 1397 که از رانت منابع خام و انرژی ارزان متعلق به مردم حاصل شده است، بالغ بر 65 هزار میلیارد تومان می­باشد که قابل مقایسه با بودجه رفاهی کشور (74 هزار میلیارد تومان) و بیش از کل یارانه نقدی سالانه پرداختی به مردم (42 هزار میلیارد تومان)، کل بودجه استان­ها (24 هزار میلیارد تومان)، بودجه امور آموزش و پژوهش (50 هزار میلیارد تومان)، بودجه امور دفاعی و امنیتی (43 هزار میلیارد تومان) و بودجه امور سلامت (20 هزار میلیارد تومان) است. در شرایطی که افزایش سود ناشی از رانت افزایش نرخ ارز فقط 17 بنگاه بزرگ معدنی/صنعتی رانتی به بیش از 35 هزار میلیارد تومان در سال 1397 بالغ می­گردد، روشن است که فقط از محل رانت افزایش نرخ ارز چه منافع عظیمی عاید بخش­های معدنی و فلزات اساسی و پتروشیمی و دیگر صنایع متکی به رانت انرژی و منابع شده است که حجم آن حدود 300 هزار میلیارد تومان برآورد می­شود. بنابراین مشکل اداره کشور کمبود منابع نیست، بلکه تکثر و تنوع توزیع انواع رانت­ها در بین بنگاه­های شبه­دولتیِ خصولتی و همچنین بنگاه­های شبه­خصوصی وابستگان به جناح­های قدرت است. بازگشت رانت­های ناشی از افزایش نرخ ارز (واقعی­سازی قیمت نهاده­های مواد خام و انرژی متناسب با قیمت­های فروش) سال 1397 نه تنها تکافوی بازسازی مناطق سیل­زده و جبران خسارات سیل­زدگان را می­کند که منابع مالی کافی (به جای افزایش نرخ ارز یا استقراض) برای اداره کشور در شرایط تحریمی را فراهم می­سازد.

بنابراین توصیه می­شود جهت تامین مالی برای بازسازی و جبران خسارات مخاطرات طبیعی و بحران­های اقتصادی-اجتماعی پیش رو و همچنین تامین منابع مالی لازم جهت اداره کشور (و اجتناب از توسل به شیوه های مالوف استقراض و افزایش نرخ ارز)، راهکارهای زیر دنبال شوند:

(1) اخذ مابه­التفاوت حاصل از افزایش قیمت­ها (نسبت به افزایش قیمت نهاده­های مواد خام، آب و انرژی) از کلیه بنگاه­های صنعتی- معدنی در سال 1397؛

(2) اخذ مالیات از درآمدهای کلان حاصل از سفته­بازی، دلالی و رانت افزایش نرخ ارز در سال 1397؛

(3) افزایش قیمت مواد خام و انرژی و آب مصرفی صنایع انرژی­بر و متکی به رانت منابع، متناسب با افزایش بهای قیمت فروش محصولات آنها در بازارهای داخلی یا صادراتی و افزایش بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در حد و اندازه منافع اقتصادی حاصله؛

(4) لغو معافیت­های مالیاتی خاص بنگاه­های شبه­دولتی و شبه­خصوصی سودده (به ویژه در بورس) که منجر به برقراری شرایط رقابت ناعادلانه بین بنگا­ه­های بزرگ شبه­دولتی و بنگاه­های خرد، کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی و در سوی دیگر فرار مالیاتی گسترده شده است؛

(5) لغو معافیت­های مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه؛

(6) بکارگیری همه ابزارهای دسترس و به خصوص فنآوری­های جدید و کنترل تراکنش­های بانکی جهت اخذ مالیات از کلیه فعالیت­های سفته­بازی و دلالی، مستغلات، سود سپرده­های بانکی، عایدی سرمایه و دیگر منافع کلان و فعالیت­های نامولد و همچنین بخش­های معاف از مالیات؛

علاوه بر منابع مالی حاصل از بازگشت منافع حاصل از افزایش نرخ ارز بنگاه­های معدنی-صنعتی، (1) اختصاص بخش قابل توجهی از بودجه عمرانی، (2) صرفه­جویی در بودجه عمومی و بودجه شرکت­های دولتی (2 درصد صرفه­جویی معادل 35 هزار میلیارد تومان خواهد بود)، (3) ارائه تسهیلات بانکی (از محل منابع موجود و نه استقراض از بانک مرکزی یا خلق پول) و (4) منابع مالی بنگاه­های صنعتی منطقه، کمک­های مردمی و مشارکت نهادهای ثروتمند مانند آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان در تامین هزینه­های خسارات و بازسازی مناطق سیل­زده کار رسیدگی به مشکلات مردم را تسهیل و تسریع می­کنند.


سود نه­ماهه قبل از مالیات 17 بنگاه صنعتی و معدنی بورسی (هزار میلیارد ریال)

ردیف

نام بنگاه

سود 1396 (ه م ریال)

سود 1397

(ه م ریال)

افزایش سود

(ه م ریال)

نرخ افزایش سود (اسمی)

نرخ افزایش سود (حقیقی)

1

پتروشیمی پارس

15,665

34,084

18,419

118%

71%

2

پتروشیمی جم

15,882

24,282

8,400

53%

20%

3

پتروشیمی زاگرس

10,939

33,442

22,504

206%

141%

4

پتروشیمی خارک

5,862

21,808

15,946

272%

193%

5

پتروشیمی فن­آوران

4,042

10,175

6,133

152%

98%

6

پتروشیمی مارون

15,344

21,905

6,561

43%

12%

7

پتروشیمی مبین

9,842

17,451

7,609

77%

40%

8

پتروشیمی نوری

7,824

23,731

15,906

203%

139%

9

فولاد مبارکه اصفهان

36,803

69,929

33,125

90%

50%

10

فولاد خوزستان

10,643

23,357

12,714

119%

73%

11

معدنی و صنعتی گل­گهر

13,033

31,765

18,732

144%

92%

12

معدنی و صنعتی چادرملو

7,007

22,030

15,023

214%

148%

13

ملی صنایع مس ایران

17,263

37,827

20,564

119%

73%

14

فولاد هرمزگان جنوب

1,960

14,298

12,338

629%

474%

15

پالایش نفت اصفهان

13,009

29,286

16,277

125%

77%

16

پالایش نفت تهران

9,408

21,626

12,219

130%

81%

17

پالایش نفت بندرعباس

12,349

28,071

15,721

127%

79%

مجموع سود نه­ماهه 17 بنگاه

206,875

465,065

258,190

125%

77%

برآورد سود یک­ساله

289,625

651,091

361,466

-

-

مرجع داده­ها: گزارش­های مالی رسمی بنگاه­ها


سود (برآوردی قبل از مالیات) 17 بنگاه صنعتی و معدنی بورسی در سال 1397 (هزار میلیارد ریال)

 

مرجع داده­ها: گزارش­های مالی رسمی بنگاه­ها

میزان افزایش سود 17 بنگاه صنعتی و معدنی بورسی در سال 1397 نسبت به سال 1396

 

مرجع داده­ها: گزارش­های مالی رسمی بنگاه­ها

مقایسه هزینه­های دولت و سود 17 بنگاه صنعتی و معدنی بورسی در سال 1397 (هزار میلیارد ریال)

 

مرجع داده­ها: بودجه مصوب سال 1397 دولت و گزارش­های مالی رسمی بنگاه­ها

 
 
حسین راغفر، احسان سلطانی 23/1/1398
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/17
تعداد بازدید:
47
دانشگاه الزهرا
 تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+
فاكس : 982188035187+
 pr[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.