بسمه تعالی
گزارش هشتم به مردم شریف ایران؛ اقتصاد غارتی و چپاول مردم
فساد سازمانیافته تحت عنوان تولید ملی خودرو
این شائبه که دولت در تسخیر احزاب سیاسی و قوم و خویشان است؛ قوم و خویشانی که مدیران و صاحبان بنگاههای شبهدولتی و شبهخصوصی هستند با اخبار فساد های سازمان یافته قوت بیشتری میگیرد. بنگاه های شبه دولتی و شبه خصوصی برای سرپوش گذاشتن بر غارتی که توسط این بنگاهها صورت میگیرد از اصحاب قدرت و ثروت کمک میگیرند و از آسیبپذیریهای مردم در مقابل وسوسههایی که دولت در چند ماه اخیر در مردم ایجاد کرد، فرصتهای فریب مردم را تکمیل میکنند و با دستکاری در باور مردم و تزریق اضطراب در دل و روح آنها، مردم را به سمت انتخابهای غیرعقلانی سوق داده و از این آسیبپذیری حداکثر بهرهبرداری را به نفع بنگاههای غارتی فراهم کردهاند.
همه این غارتگریها با کمک گروهی فریبکار صورت میگیرد که در رسانههای زرد در خدمت اصحاب قدرت- ثروت با ارائه اطلاعات گمراهکننده یا غلط، مردم را وسوسه میکنند و با فریب آنها به نام آزادی بازارها فقط آزادی فریبکاری را امکانپذیر میکنند. یکی از این موارد برجسته فساد و ناکارآمدی صنعت به اصطلاح خودروسازی است که مدتها است تبدیل به صنعت مونتاژ خودروهای بیکیفیت خارجی شده و با واردات خودروی کامل تحت عنوان قطعات منفصله میلیاردها دلار از منابع ارزی حیاتی کشور را از تامین نیازهای اساسی مردم قطع کردهاند و به جیب گروهی فریبکار مونتاژکار بنام تولید ملی کردهاند. در حالی که مونتاژ و فروش دو برابر شده است میزان نیروی کار قطعهسازهای داخلی به نصف کاهش یافته چرا که با زد و بند، قطعات قابل تولید در داخل را نیز وارد میکنند و کارگران قطعهساز را بیکار کردهاند، چون واردات همیشه جذاب تر و پر درآمدتر بوده است. مسئولین عالیرتبه در دولت اشاره میکنند، وزارت صنایع توجیه تامین ارز دولتی را فراهم میکند، بانک مرکزی تخصیص میدهد، و گمرک با منحرف کردن کدهای وارداتی این چرخه چپاول مردم و تداوم ناکارآمدی را تکمیل میکند. این مدل اقتصادی در منابع علمی اقتصاد سیاسی مولفههایی دارد که عناوین مختلفی به خود میگیرند ضمن این که به هم مرتبط هستند. تسخیر دولت[1]، الیگارشی[2]، دزدسالاری[3]، از جمله این مولفهها هستند.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، پرونده قاچاق قطعات خودرو به ارزش 700 میلیون دلار در قوه قضاییه تحت بررسی است. همچنین متهم این پرونده با همکاری برخی از مدیران بانکی بدون ارائه وثیقه معتبر مبلغ 3000 میلیارد تومان از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده و قرار است به عنوان افساد فیالارض محاکمه شود. این حجم بزرگ تخلف قطعا با تبانی و همکاری مدیران ارشد خودروسازی و بانکی همراه است. این پرونده فقط بخشی از فساد و تخلفات بزرگ و دامنهدار و ریشهدار در خودروسازی کشور میباشد که در قالب تخلفات گمرکی (قاچاق از مجاری رسمی) اتفاق میافتد. نظر به این که صنعت خودروسازی با دیوارهای تعرفهای بالا (100 درصد) توانسته توسعه پیدا کند، در جهت مقابله با مونتاژکاری نیز تعرفههای (البته به مراتب کمتر) بر روی قطعات و اجزای وارداتی اعمال میشود. به منظور فرار از پرداخت حقوق، عوارض و مالیات واردات، واردکنندگان و واحدهای خودروساز اقدام به کماظهاری ارزشی (یا تخلفات گمرکی دیگر) قطعات و اجزای وارداتی در مبادی ورودی گمرکی میکنند. با توجه به دادههای گمرکهای کشورهای صادرکننده و گمرک ایران، مغایرت (تخلفات) گمرکی واردات قطعات و اجزای خودرو در 5 سال گذشته بیش از 3 میلیارد دلار برآورد میشود. بررسی دادههای سالهای قبل نشان میدهد که در دوره 1380-96 بیش از 10 میلیارد دلار تخلف کماظهاری گمرکی در رابطه با واردات قطعات و اجزای خودرو صورت گرفته است.
در طول سالهای 1380 تا 1382، بیش از 2 میلیارد دلار خودرو آماده و نیمهآماده تحت عنوان قطعات و اجزای خودرو به کشور وارد شد. در مجموع دوره 1380-96 حدود 20 میلیارد دلار خودرو آماده و نیمهآماده با استفاده از کدهای تعرفه (غیر استاندارد ایجاد شده توسط گمرک ایران) به کشور وارد گردید. این حجم از واردات در آمار ماهانه و سالانه گروه خودرو (قطعات و اجزاء و خودرو آماده) گمرک ایران و دیگر مراجع رسمی درج نمیگردد و کدهای تعرفه تجاری مورد استفاده (****9887) در هیچ کشور دیگر وجود ندارد و استفاده نمیشود. دادههای کشورهای صادرکننده (و به ویژه چین) نشان میدهد که بخش اعظم آن چه در گمرکهای ایران با کدهای تعرفهای (****9887) اظهار میشود، در اصل از کشورهای مبداء تحت عنوان خودرو آماده به ایران صادر میگردد. «منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم» سکوی اصلی واردات خودروهای چینی است و شرکتهای کرمان موتور و مدیران خودرو در مجموع 50 درصد از به اصطلاح مونتاژ/تولید خودروهای چینی در ایران را به عهده دارند.
این حجم عظیم از تخلفات و فساد گمرکی و اختفای اطلاعات در یک دوره طولانی، به منظور حمایت از انحصار بازار خودرو توسط بنگاههای خودروساز و تحت عنوان به اصطلاح تولید ملی، بدون همکاری و همراهی دولت و به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت امکانپذیر نیست، خاصه آن که معمولا مقامات عالی این وزارتخانه در هیئت مدیره بنگاههای خودروسازی بزرگ حضور دارند.
در ششماهه اول سال 1397، میزان واردات قطعات و اجزاء و خودروی نیمهآماده با 23 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال قبل به بیش از 2.6 میلیارد دلار بالغ گردید که در حدود 1.5 میلیارد دلار آن شامل خودروی سواری نیمهآماده (به اصطلاح قطعات منفصله جهت تولید انواع خودرو) میباشد. در این مدت خودروسازان مستقر در «منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم» با 160 درصد افزایش نسبت به سال قبل، بیش از 600 میلیون دلار خودروی سواری نیمهآماده به کشور وارد کردند. خودروسازان بالاترین سهم از واردات ششماهه اول سال 1397، با سهم 12 درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند که بیش از 2 میلیارد دلار از این واردات با ارز دولتی انجام شده است. با وجود این که خودروسازان بیش از 23 درصد نسبت به سال قبل قطعات و اجزای خودرو وارد کردند که در حدود 80 درصد آن با ارز دولتی میباشد، با این حال به بهانه تحریمها و کمبود و گرانی قطعات داخلی و وارداتی، از تعهدات خود سر باز زده و افزایش شدید قیمتها را به بازار تحمیل کردهاند. این در شرایطی است که بخشی از واردات قطعات و اجزاء و خودرو آماده از محل پیشپرداخت دریافتی از مشتریان و با ارز دولتی انجام شده است. با این اوصاف به بهانه دخالت نکردن دولت در قیمتگذاری و کنترل بازار، تا کنون دولت در مقابل نکول خودروسازان برای عدم ایفای تعهدات خود و همچنین افزایش شدید قیمتها سکوت اختیار کرده است. زمانی هم که رئیس دفتر رئیس جمهور در 21 آذر 1397 اعلام می کند که در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد که قیمت خوردو در کارخانه به صورت شناور پنج درصد کمتر از نرخ بازار باشد که این بحث در زمان وزارت قبلی وزیر صنایع مطرح شده بود که تاکنون اجرایی نشده است. در صورتی که قیمت خودرو افزایش نیابد؛ خودرو سازان و قطعه سازان ورشکست خواهند شد؛ دولت مصمم است قیمت خودرو را متعادل کند تا از خودرو سازان حمایت شود. این هم نمونه دیگری از دولتِ در تسخیر مونتاژکاران خودرو و توضیح ادامه چپاول مردم.
یکی دیگر از مصادیق سرمایهداری رفاقتی انتصابهای قوم و خویشی در بنگاههای شبهدولتی انتصاب افراد سیاسی و منتسبین به مقامات ارشد در هیاتمدیرههای بنگاههای خودروسازی است که دهها شرکت وابسته به این صنعت را تبدیل به حیاط خلوت سیاسیون کردهاند. علاوه بر دهها هزار نیروی کار اضافی که این صنعت را با ناکارآمدی شدید مواجه کردهاند، بالغ بر 2700 عضو هیاتمدیره با دستمزدها و مزایای نجومی در بنگاههای خودروسازی (و وابسته) شبهدولتی حضور دارند که نه تنها هزینههای گزافی بر مصرفکنندگان داخلی تحمیل میکنند، بلکه به عنوان اصلیترین لابیهای این صنعتِ ناکارآمد در مراکز اصلی تصمیمگیری کشور، تبدیل به اصلیترین موانع اصلاح و بزرگترین عوامل ناکارآمدی شدید این صنعت در کشور شدهاند. مردم مدتها است که از نقش مجلس و نمایندگان برای نظارت و اصلاح فرایندها و امور فاسد قطع امید کردهاند. اکنون این مورد آزمون دیگری است در مقابل دستگاه قضایی. آیا اقدامات دستگاه قضایی در مقابله با فساد سازمان یافته میتواند کورسویی برای بازسازی اعتماد عمومی فراهم آورد؟
[1] State capture تسخیر دولت یک فساد نظاممند است که در آن افراد و گروهها و احزاب بطور قابل توجهی بر فرایند تصمیمگیری دولت به نفع این افراد و گروهها اثر می گذارد. به عبارت دیگر به وضعیتی اطلاق میشود که گروههای فاسد از نفوذ خود بر مقامات درون حاکمیت استفاده میکنند که تصمیمات حکومتی را در جهت حفظ و تقویت موقعیت های اقتصادی خود استفاده میکنند.
[2] Oligarch به گروه های اشاره شده در زیرنویس بالا الیگارش و به نظام اقدامات و نفوذ آنها در تسخیر دولت الیگارشی اطلاق میشود.
[3] Kleptocracy به دولتی که در آن سیاستمداران فاسد از قدرت خود برای استثمار مردم و منابع طبیعی قلمرو خود به منظور گسترش ثروت و قدرت سیاسی خود استفاده میکنند؛ از اهرم های سیاسی برای تصویب قوانینی استفاده می کنند که به ثروت آنها میافزاید و برای بهبود موقعیت سیاسی خود از نفوذ خود برای منتفع کردن رای دهندگان استفاده میکنند و در موارد متعدد معمولا حاکمیت قانون را دور میزنند. از جمله مصادیق اخیر دزدسالاری در ایران مساله فضاحت های اخیر قاچاق خودرو و انتقال ارز برای وارداتی بود که صمرت نگرفت و همین مورد اشاره سده در همین مقاله است و البته دهها و صد ها مورد مشابه دیگر.