گزارش
5 به مردم شریف ایران
جنگ
اقتصادی و راهکارهای مقابله با بحرانها
امروزه تحریمهای اقتصادی تبدیل به یک ابزار قدرتمند در
مناسبات بینالملل و جایگزین جنگ نظامی شده است تا به جای اعمال مداخله نظامی که
هزینههای سنگین و پیامدهای پیشبینی نشده گستردهای برای قدرتهای بزرگ جهانی
و به ویژه ایالات متحده در پی داشته است، با هزینههای بسیار کمتری -البته در
بسیاری از موارد در سایه تهدیدهای نظامی- اهداف قدرتهای تحریمکننده را برای
تغییر رفتار کشور تحریمشونده تامین کند. پس از نزدیک چهار دهه تحریمهای آمریکا
علیه کشورمان، تحریمهای هسته ای از 1388 به بعد -همراه با یک ائتلاف جهانی- وارد
مرحله تازهای شد. طی این چهار دهه فراز و فرودهای زیادی در نقش و اثربخشی تحریمها
بر اقتصاد ایران وجود داشته است؛ اما مرحله اول دور جدید تحریمهای آمریکا در دولت
ترامپ در 16 مرداد و مرحله دوم در 13 آبان آغاز گردید. بطور کلی این تحریمها بخشهای
انرژی، صادرات نفت، ارزی و مالی و بانکی و همچنین تعداد قابل توجهی از بنگاههای
مهم اقتصادی ایران را در بر میگیرد.
آمریکا برای اجتناب از افزایش بهای نفت، با شروطی اجازه داده که کشورها
واردات نفت از ایران را ادامه دهند. سه شرطی که وزیر خزانه‌داری آمریکا به عنوان شروط
معافیت از تحریم برای خریداران نفت ایران گذاشت عبارتند از (1) هیچ ارزی به دولت ایران
پرداخت نشود، (2) خرید نفت حداکثر یک-سوم میزان فعلی باشد و (3) ایران فقط می‌تواند
در ازای این فروش، محصولات بشردوستانه مثل غذا و دارو دریافت کند. در همین راستا برای واردات گاز و برق عراق از ایران و
پرداخت بهای آن از طریق صادرات مواد خوراکی، معافیت 45 روزه داده شده است. به این
ترتیب در نتیجه عملا ساز و کار تحریمی نفت در برابر غذا شکل گرفته است. قطع اتصال
بانکهای ایران به سامانه سوئیفت، اقدامی دیگر در جهت تشدید تحریمها به شمار میرود.
علاوه بر بیش از 50 شرکتی که در زمینههای مختلف از راهسازی و خودروسازی تا
کشتیرانی، هوایی و نفت و انرژی ایران را ترک کردهاند، حتی شرکتهای چینی که ایران
یکی از مهمترین بازارهای آنها بود (مانند خودروسازها) نیز خارج شدهاند. برخلاف ادعای
تدوینکنندگان نظام هماهنگ تحریمها، این نظام تحریمی حتی سبب اختلال جدی در زنجیره
تأمین دارو و مواد غذایی خواهد شد. مسئله فقط این است که طراحان و حامیان تحریم نمیخواهند
مسئولیت اخلاقی عواقب ناشی از برقراری تحریمها را به عهده بگیرند. سیاستگذاران
داخلی نباید روی وعدههای کشورهای دیگر در مقابله با تحریمها حساب باز کنند که در
این صورت ممکن است پیامدهای این اعتماد قابل جبران نباشد. علاوه بر خروج بنگاههای تجاری
و تولیدی کشور های اروپایی و چینی، روسیه یک بار دیگر نشان داد شریک قابل اعتمادی
نیست و با ائتلاف سعودیها و عرضه بیشتر نفت، قیمت جهانی آن را به زیان کشور ما
کاهش داد. با وجود اعتراضها و وعدههای متعدد اتحادیه
اروپا، هیچ چشمانداز روشنی در رابطه با پشتیبانی موثر و عملی این اتحادیه از حفظ
تعهدات جهانی در رابطه با برجام ملاحظه نمیشود.
هدف اصلی آمریکا از تحریمها، آن گونه که ریچارد نفیو طراح تحریم ها علیه
کشور ما در دوره اوباما اعلام میکند حداکثر کردن رنج مردم ایران است تا
از این طریق نارضایتیهای عمومی افزایش یابد و زمینه ساز بیثباتیهای اقتصادی و
سیاسی شود. بستن راه دسترسی ایران به منابع ارزی و واردات کالاهای مورد نیاز است
که در نتیجه (1) پول ملی ارزش خود را از دست بدهد و اَبَر تورم ایجاد شود، (2)
واردات مواد اولیه و تجهیزات صنعتی متوقف شود، (3) اقتصاد کشور کسادی و کوچکتر
گردد، (4) واحدهای اقتصادی و صنعتی تعطیل شده و بیکاری شدت گیرد و (5) بحرانها و
مخاطرات جدی اقتصادی و اجتماعی ایجاد شود.
بدیهی است که آمریکا از هر اقدامی برای موفقیت تحریمها فروگذار نخواهد
کرد، حتی اگر لازم باشد کشورهای اروپایی، چین، روسیه و ترکیه را در صورتی که ادامه
همکاری آنها با ایران موجب نقض تحریمها شود تنبیه خواهد کرد. به همین دلیل صرفنظر
از تلاشهای بیوقفه و شبانهروزی آمریکا برای تشدید فشارها و این که چقدر و چگونه
تحریمها پیشرفت کنند، ایران بایستی بدون چشمداشت به کمک دیگران و با اتکاء به ظرفیتهای
داخلی به مقابله این تحریمها برود. تحریمها تهدیدهایی برای اقتصاد و جامعه دارند
اما فرصتهای بزرگی نیز به همراه دارند که اگر فعال شوند، تحریمها اثربخشی خود را
به تدریج از دست میدهند و تحریمکنندگان را وادار به بازنگری خواهد کرد.
در اینجا تنها به بعضی از ظرفیتها و راهکارهای مقابله با تحریمها اشاره میشود.
(1) در شرایط کنونی اقتصاد کشور را باید بر اساس ضرورتهای خاص جنگ
اقتصادی اداره کرد؛
(2) اتکا به بخش خصوصی واقعی و مردمیسازی اقتصاد جهت دور زدن و
مقابله با تحریمهای آمریکا علیه بنگاههای بزرگ دولتی و شبهدولتی، یکی از پیششرطهای
خنثیسازی تحریمها است؛
(3) بهرهبرداری از ظرفیتهای صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی و تشکیل خوشههای
صنعتی و اتصال آنها به صنایع کوچک و متوسط اتحادیه اروپا و سایر نقاط جهان؛
(4) افزایش مراودات تجاری با کشورهای همسایه و به ویژه ترکیه، عراق،
روسیه و پاکستان و کنترل تجارت با امارات متحده عربی؛
(5) انعقاد توافقنامهها و پیماننامههای پولی و تجاری کارآمد با
کشورهای طرف تجاری و به ویژه چین، هند، روسیه، ترکیه، عراق و پاکستان و انجام مبادلات
پولی این دسته از فعالیتهای تجاری از طریق تاسیس بانکهایی که فعالیت دلاری
نداشته باشند؛
(6) برگشت منافع کلان ناشی از رانت نرخ ارز به خزانه دولت. مردم
با بیش از 3 برابر شدن نرخ ارز و تورمی که نرخ آن از 50 درصد هم خواهد گذشت و موجهای
تورمی آن تا حداقل یک سال دیگر ادامه خواهد یافت، به شدت تحت فشارهای خردکننده
معیشتی هستند. نظر به کاهش ورودی درآمدهای نفتی و از سوی دیگر مالیاتی، به جای
استقراض (و در نتیجه خلق نقدینگی جدید) و/یا افزایش بهای کالاها و خدمات دولتی و
عمومی (و در نتیجه تشدید تورم)، لازم است که دولت نسبت به برگشت رانتهای کلان
(ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها) از بخشهای صنعتی و معدنی اقدام کند. با توجه
به رشد به مراتب کمتر قیمتهای ورودی انرژی و مواد معدنی و نفت و گاز و از سوی
دیگر افزایش 2 تا 3.5 برابری قیمتهای فروش داخلی یا صادراتی اغلب مواد اولیه و
خام تولیدی زنجیرههای معدنی، فلزات اساسی و پتروشیمی، منافع و رانتهای کلانی در
این زنجیرهها ایجاد شده است. لذا لازم است که قیمت نهادههای ورودی این بخشها
متناسب با قیمت فروش تعیین گردد و درآمدهای حاصل به خزانه دولت برگشت داده شود.
ضمنا همزمان نظام مالیاتی باید به فوریت به سراغ صاحبان درآمدهای بادآورده برود و
مالیاتهای متناسب را دریافت کند.
(7) کاهش قیمت ارز به صورتی که زنجیرههای اقتصادی کشور از اختلال و
تعمیق و تشدید رکود خارج شوند. با توجه به این که مردم توان مصرف کالاها با
قیمتهایی که بر مبنای افزایش سه برابری نرخ ارز تنظیم شده را ندارند، کارکرد اقتصاد
مختل و دچار رکود و کسادی شده است. استمرار وضعیت کنونی رکود و کسادی اقتصاد و به
تبع آن سقوط اشتغال و توان معیشت عامه مردم را درپی خواهد داشت.
(8) در مهر ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه در سال قبل، بهای مصرفکننده
37 درصد، تولیدکننده کل 59 درصد، تولیدکننده صنعتی 81 درصد و تولیدکننده مواد
شیمیایی و پتروشیمی 257 درصد افزایش یافته است. ملاحظه میشود که پیشران خلق تورم،
افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی صنعتی هستند که توسط صنایع بزرگ داخلی تولید میشوند.
در بخش مسکن افزایش قیمت فلزات مهمترین عامل افزایش هزینه تولید مسکن به میزان بیش
از 100 درصد محسوب میشود. بنابراین با توجه به توان کم مصرف مردم و بخش خصوصی،
تعدیل قیمت مواد اولیه اساسی فلزی و شیمیایی برای گردش چرخ اقتصاد (و کاهش شدت
رکود) ضروری است.
(9) بهرهبرداری از زنجیرههای تولیدی کشور برای صادرات کالاهای
مصرفی و نهایی با ارزشتر و با ارزش افزوده بالاتر. در صورت مدیریت زنجیرههای
تولیدی کشور در جهت صادرات، منافع و مزایایی شامل کاهش میزان رکود و بحران
اقتصادی، حفظ و حتی افزایش اشتغال موجود، افزایش درآمد اقتصادی، بالا رفتن ارزش
صادرات، تنوعبخشی به سبد صادرات و تسهیل و رشد صادرات به کشورهای همسایه حاصل میشود.
در این راستا با استفاده از ظرفیتهای متنوع صنایع پاییندستی، به جای صادرات مواد
اولیه، کالاهای مصرفی تولید و صادر میگردد.
(10) ممنوعیت صادرات کالاهای کشاورزی و صنعتی تولید شده با نهاده های
وارداتی که با ارز دولتی وارد میشود.
(11) ممنوعیت صادرات کالاها و ارزاق عمومی. توقف صادرات کلیه
کالاهای دامی و کشاورزی (به استثنای مازاد بر نیاز داخلی و غیر ضروری)؛
(12) انضباط مالی و صرفهجویی مخارج دولت؛
(13) حمایت از اقشار ضعیف و فرودست و ایجاد ساز و کار
توزیع کالاهای اساسی مطابق و متناسب با شرایط پیش رو؛
(14) حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه و اخذ مالیات از بخشهای
نامولد و بخشهای معاف از مالیات مانند مستغلات جهت افزایش درآمد دولت و
شهرداریها
(15) مبارزه با فساد و رانتها و به ویژه موارد جدید ناشی از
شرایط تحریم. پیامدهای ناشی از تحریمها در کشورهای مختلف گسترده و متنوع بودهاند.
یکی از این موارد رشد بازارهای سیاه به ویژه در مورد کالاهای اساسی مانند دارو و
اقلام غذایی است. بازارهای سیاه در اثر ممانعت از ورود بعضی کالاها و نهادههای
تولیدی و یا در اثر ممانعت مردم از استفاده
یا تبدیل پول ملی خود شکل میگیرند. با وجود اینکه دولت در ماههای اولیه سال جاری
مبالغ نسبتا قابل توجهی ارز به واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است اما شکلگیری
تصنعی بازارهای سیاه مشاهده میشود که در دسترسی مردم به کالاهای اساسی اختلال
ایجاد میکنند. حوزه بسیار مهم دیگر مقابله با رانتهای بخشها و بنگاههایی هستند
که ورودی و نهادههای ارزانقیمت دریافت میکنند، اما با عرضه به قیمتهای فروش
بالا منافع کلانی را به دست میآورند. مسئولیت مقابله با این بازارهای مخرب در
مرحله نخست به عهده دولت، و سپس دستگاه قضایی و مجلس است.
حسین راغفر- احسان سلطانی