گزارش شانزدهم به مردم شریف ایران؛
نئولیبرالیزم و دهههای از دست رفته در اقتصاد ایران
پروژه براندازی سیاسی
سه دهه حاکمیت نئولیبرالیزم بر اقتصاد و جامعه در ایران
میرود تا به بار بنشیند. پولی شدن مناسبات اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و حاکمیت
سرمایههای تجاری- مالی بر اقتصاد بخشی از پروژه جهانی نئولیبرالیزم است. بنیانهای
لرزان اقتصاد، مصیبتهای شتابدهنده محیط زیستی ناشی از بازاری کردن همه پدیدههای
اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی، بحرانهای عمیق و گسترشیابنده اقتصادی و مالی، و
فهم محدود از جهانی شدن ناشی از حاکمیت اندیشه نئولیبرال، در دنیای پرتحول کنونی
بازگشت به یک اقتصاد ارباب- رعیتی وابسته به زمین سدههای پیشین را پیشروی نسلهای
امروز و آینده جامعه ایران تصویر کرده که مدتها است که از تولید شغل عقیم شده و
سیاستهای بیثبات ساز اجتماعی-فرهنگی را پیگیری کرده است.
نئولیبرالیزم به عنوان یک ایدئولوژی در پروژه جهانیسازی
اقتصاد-فرهنگ-سیاست پیامدهای گستردهای برای همه جهان و به ویژه کشورهای در حال
توسعه به همراه داشته است. این نظامِ اقتصادیِ کژکارکرد ضمن آنکه بحرانهای گستردهای
بر جوامع گوناگون -از جمله جوامع غربی- تحمیل کرده است، نشانیهای غلطی به عنوان
راه حل در مقابل آنها قرار داده است که فرورفتن عمیقتر کشورهای در حال توسعه در
باتلاق جهانی شدن نئولیبرال را به دنبال دارد، که حاصل آن مشکلاتی مانند افزایش
بدهیها، تخلیه بیشتر منابع طبیعی، فروپاشی محیط زیست، نابرابریهای اجتماعی بیثباتساز
و ادغام بیشتر در نظامِ نابرابرِ جهانیشدهِ تجارت هستند که کشورهای در حال توسعه
بطور سنتی با آنها مواجه بودهاند.
نئولیبرالیزم
یک نظام فکری قلبکننده و تهیکننده واقعیتها است، با ادعای جهانشمولی یک نظام
تمامیتطلب و مستبدی است که وعده گسترش آزادی میدهد و البته این آزادی تنها آزادی
مصرف آن چیزی است که این نظام تولید میکند و همزمان هزینههای واقعی اجتماعی و محیطزیستی
ناشی از این آزادی مصرف را پنهان میکند. نئولیبرالیزم از یارانههای اعطایی به
گروههای محروم جامعه به عنوان یارانههای پنهان نگران و برآشفته میشود اما چشم
بر روی دهها برابر یارانههایی که با زد و بند و به قیمت تخریب محیطزیست با غارت
منابع طبیعی به جیب اقلیتِ برندگانِ پرنفوذ سرازیر میشود چشم فرو میبندد.
بزرگترین آسیب پروژه جهانی نئولیبرال فرسایش سرمایههای اخلاقی و به دنبال آن
استهلاک شدید سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد در جامعه بوده است. توسعه پروژه جهانی
نئولیبرالیزم در ایران، برنامه اصلی براندازی نظام سیاسی از درون است.
آخرین دهه قرن چهاردهم شمسی، "دهه از دست
رفته" اقتصاد ایران است. در کنار ناکارآمدی و فساد در دولتها، دو شوک
ارزی-تورمی که شوک سال 1397 بزرگترین در تاریخ کشور است و تحریمهای سنگین، «رشد
اقتصادی بیکیفیت و پایین، غیرمردمی شدن اقتصاد، بالاترین میزان سقوط ارزش پول
ملی، سرمایهگذاری ناچیز و فرسودگی بخشهای مولد، سلطه بخشهای مالی و رانتی بر
فعالیتهای مولد، رکود تورمی مزمن، اخذ مالیات سنگین نامرئی تورمی از طبقات پایین
و متوسط، تنزل مستمر درآمد و سطح معیشت عامه مردم و افزایش فقر و نابرابریهای
اقتصادی و اجتماعی» را به همراه داشته است.
برندگان و بازندگان تحریمها
در سال 1397، کیک اقتصاد ایران حدود 5 درصد کوچکتر شد،
اما این که قدرت خرید (سطح زندگی) مردم 40 تا 50 درصد سقوط کرده است، به روشنی
نشان میدهد که آن چه که به بهانه تحریمها از سفره مردم کاسته شده، در مقابل نصیب
وابستگان به دولت و قدرت شده است. این که مردم هزینه تحریمها را بدهند و در سایه
قدرت گروهی قلیل برندگان و کاسبان تحریمها باشند، کمال بیانصافی و بیعدالتی در
حق مردمی است که صاحبان اصلی کشور هستند.
هم اکنون که تحریمهای کامل نفتی آمریکا اعمال شده،
موضوع کمبود منابع دولت از محل صادرات نفت خام (معادل 143 هزار میلیارد تومان با
سهم 31 درصدی از منابع دولت) مطرح شده است. اگرچه صادرات نفت هیچگاه صفر نمیشود
و حداقل نیمی از درآمد مورد انتظار از صادرات نفت محقق خواهد شد، اما دولت باید
آمادگی کسر بودجه حدود 100 هزار میلیارد تومان را داشته باشد.
یارانه پنهان
یارانههای پنهان انرژی باید از بخشهای رانتی اخذ شود
که هزینه به ریال و درآمد به دلار دارند و نه از مردمی که درآمد به ریال دارند و
هزینه به دلار. نیمی از یارانه پنهان انرژی که این همه بر روی آن مانور تبلیغاتی
داده میشود به بنگاههای صنعتی و معدنی متکی به رانت منابع و انرژی تخصیص پیدا
کرده که به قیمتهای جهانی تولیدات خود را به فروش میرسانند. اینها نه حساب دخل و
خرجشان و نه چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادراتشان روشن است و در سوی دیگر کمترین
مالیات (اعم از شرکتی و تامین اجتماعی) را پرداخت میکنند. بنابراین اولویت و تقدم
اخذ یارانه پنهان باید بخشها و بنگاههایی باشد که از رانت یارانه پنهان انرژی و
هم از رانت افزایش نرخ ارز استفادههای کلان برده و میبرند و نه مردمی که مالیات
نامرئی تورمی امان آنها را بریده است.
اخذ مالیات از درآمدهای رانتی
(1) در شرایطی که در سال 1397 ارزش درآمدهای عامه مردم
به شدت کاهش یافت، سود بنگاههای صنعتی-معدنی وابسته به یارانههای بزرگ انرژی و
منابع طبیعی به واسطه بیش از 2 برابر شدن قیمتهای فروش و در همین حال افزایش به
مراتب پایینتر هزینههای یارانهای تولید آنها، بیش از 100 درصد افزایش یافت. سود
ناشی از افزایش نرخ ارز این واحدها حدود 300 هزار میلیارد تومان برآورد میشود. در
سال 1397 سود فقط 17 بنگاه صنعتی و معدنی خصولتی حدود 70 هزار میلیارد تومان با
125 درصد افزایش نسبت به سال قبل آن بود که بیش از نیمی از این سود ناشی از افزایش
نرخ ارز است. در سال گذشته صدها واحد صنعتی و معدنی از افزایش نرخ ارز سودهای کلان
بردند.
|
برآورد
منابع درآمدی جهت جبران کاهش درآمد صادرات نفت و کسر بودجه دولت
|
|
ردیف
|
منبع درآمد
|
میلیارد تومان
|
|
1
|
اخذ بخشی از مابهالتفاوت (متناسب با قیمت فروش)
بهای منابع خام و انرژی صنایع صنعتی-معدنی رانتی در سال 1397
|
100000
|
|
2
|
اخذ بخشی از مابهالتفاوت (متناسب با قیمت فروش)
بهای منابع خام و انرژی صنایع صنعتی-معدنی رانتی در سال 1398
|
150000
|
|
3
|
واقعیسازی و لغو معافیتهای مالیات مستغلات
|
50000
|
|
4
|
واقعیسازی و لغو معافیتهای مالیات ثروت و مصرف
کالاها و خدمات تجملی
|
50000
|
|
5
|
مالیات سوداگری و سفتهبازی در سال 1397
|
50000
|
|
6
|
مالیات سوداگری و سفتهبازی در سال 1398
|
50000
|
|
7
|
صرفهجویی در بودجه کل دولت (2 درصد)
|
35000
|
|
8
|
لغو معافیتهای مالیاتی خاص بخشهای اقتصادی
سودده و متکی به رانت منابع
|
30000
|
|
9
|
محدودیت تامین نهادهها و کالاهای اساسی با ارز
ترجیحی به سقف 8 میلیارد دلار
|
40000
|
(2) زنجیره معدنی و صنایع معدنی 10 میلیارد دلار صادرات
و دو برابر بیش از این مبلغ، فروش داخلی دارد. در کنار رانت منابع انرژی و معدنی،
سود حاصل از افزایش نرخ ارز این زنجیره بیش از 100 هزار میلیارد تومان در سال 1397
بود. این زنجیره فقط 150 میلیارد تومان حقوق دولتی بابت استفاده از معادن پرداخت
میکند. این فقط گوشهای از غارت منابع معدنی متعلق به عموم مردم و یارانه های
پنهان را نشان میدهد که در اثر سیاستهای دولت با همکاری مجلس از منابع مردم به
جیب گروه قلیلی از اصحاب قدرت- ثروت منتقل میشود.
(3) واقعیسازی و لغو معافیتهای مالیات مستغلات. مالیات
مستغلات ایران دارای سهم 0.9 درصد از درآمدهای مالیاتی و 0.07 درصد از تولید
ناخالص داخلی میباشد که نسبت به کشور های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که
5.4 درصد، آمریکا 12.4 درصد و کشورهای دیگر (با سهم 0.5 تا 12 درصد از تولید
ناخالص داخلی) بسیار ناچیز است.
(4) واقعیسازی و لغو معافیتهای مالیات ثروت و مصرف کالاها
و خدمات تجملی. مالیات ثروت سهم 2.5 درصدی از مالیاتها و 0.2 درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور را دارد. در
دوره 96-1392 کل مالیات دریافتی 134 درصد، اما مالیات ثروت فقط 31 درصد افزایش
یافت و با وجود افزایش قابل ملاحظه پرداخت مالیاتها توسط مردم، ارزش حقیقی مالیات
ثروت به میزان قابل ملاحظهای کاهش پیدا کرد.
(5) مبارزه با پولشویی و اقتصاد غیررسمی و اخذ مالیات
از فعالیتهای نامولد و به ویژه سوداگرانه و سفتهبازانه با کنترل تراکنشهای
بانکی. این نوع مالیات ضمن آن که مانع از سفتهبازی و دلالی در اثر کمبودهای ناشی
از تحریمها میشود، موجب خواهد شد که با بالا رفتن هزینه فعالیتهای نامولد،
سرمایهها به سمت فعالیتهای مولد سوق داده شوند.
(6) صرفهجویی در هزینههای دولت و شرکتهای دولتی. در
سال 1398، بودجه کل دولت 1750 هزار میلیارد تومان است و صرفهجویی فقط 3 درصد آن
معادل 50 هزار میلیارد تومان میشود.
ریکاردو میگوید همه رانتها را دولت میتواند به صورت
مالیات اخذ کند تا بیدلیل درآمد بادآوردهای ایجاد نشود. بنا بر نظریه ریکاردو،
اخذ این مالیات هیچگونه اختلالی در تخصیص منابع و انتخاب‌های عوامل اقتصادی ایجاد
نمیکند و حتی زمینه اختلالها و سوداگری‌های بی‌ثبات‌کننده را هم محدود خواهد
کرد.
مجموع درآمدهای بالا که نه تنها بیش از کسری مالی دولت که حتی بیش از بودجه جاری کشور است، نشان
میدهد که دست دولت برای تامین منابع مالی کشور باز است و لازم نیست که بنا بر سنت
مالوف سه دهه اخیر، همچنان دولت با استمرار خلق پول، استقراض، برداشت از صندوق
توسعه ملی، فروش اموال یا مالیات نامرئی تورمی کشور را اداره کند.
بحران اصلی اقتصاد ایران
در شرایط کنونی که گرانیها کمر مردم عادی را خم کرده و
کمر فقرا را شکسته، حیاتیترین و کلیدیترین وظیفه دولت کنترل تورم و تقویت پول
ملی و نرخ ارز است. تقویت پول ملی و نرخ ارز با اعمال رژیم ارزی سختگیرانه، از
طریق محدود کردن واردات به کالاهای اساسی مصرفی و مواد اولیه ضروری، ممنوعیت
صادرات ارزاق عمومی و کالاهای اساسی، کنترل جریان سرمایه (ممانعت از خروج ارز یا
تحت عنوان صادرات کالا در صورت عدم بازگشت ارز صادراتی) ممکن میشود.
تا کنون دولت بیش از طاقت و توان مردم، با اعمال مالیات
نامرئی تورمی فشار تحریمها و کاسبان آن را به عامه مردم منتقل کرده است، اکنون
هنگام تامین تنگناهای مالی دولت از گروهها و بخشهایی است که از تحریمها، منافع
و سود کلانی تحصیل کردهاند. در شرایط کنونی وظیفه کلیدی دولت حمایت از مردم و
کشور است و نه تامین منافع و کارگزاری گروهی خاص.
نئولیبرالیزم تلاش کرده است به سیاستگذاران بقبولاند که
"گزینه دیگری وجود ندارد". این عبارت ایدئولوژیکی که ابتدا مارگارت تاچر
مُبَلِّغ آن بود بیش از چهار دهه است مورد نقد گسترده محققین و منتقدین
نئولیبرالیزم قرار داشته است اما نئولیبرال های وطنی کوشیدهاند با توسل به این
عبارت زنگ زده به عنوان ابزاری برای رویارویی با حملات ناشی از سقوط و ناکارآمدی
این پروژه جهانی استفاده کنند. گزینه های گوناگونی برای پروژه جهانی نئولیبرال
مطرح شده است که مهمترین مولفه آن تاکید بر حداکثر سازی ثبات و پایداری در ابعاد
مختلف سیاسی، اقتصادی، مالی، فرهنگی و اجتماعی است؛ پدیدهای که بچالش عمومی همه
جوامعی است که این پروژه جهانی در آنها بکار گرفته شده است غالب شده است. هدف این
پروژه در کشور های در حال توسعه بیثبات سازی نظام ها و سردرگمی در نظام تصمیمگیری
های اساسی این جوامع از جمله کشور خود ما بوده است.
حسین راغفر - احسان سلطانی