بسمه تعالی
گزارش 6 به مردم شریف ایران
آیا دولت میتواند یا میخواهد بازار ارز را به نفع مردم کنترل کند؟
رئیس جمهور در سفر به ارومیه رشد 300 درصدی صادرات به کشورهای عراق و افغانستان را نشانه تحرک فوقالعاده صادرات کشور و بنابراین موفقیت
سیاستهای دولت ارزیابی کرد. اما
اگر به مساله آن گونه که هست بنگریم این رشد به اصطلاح صادرات (یا به
عبارت درست تر غارت انبارهای آذوقه و مایحتاج عمومی مردم توسط گروهی سوداگران
داخلی و تجار سودجوی خارجی) تنها
یکی از پیامدهای تضعیف بیسابقه پول ملی در اثر سیاستهای دستوری دولت-مجلس
است و نه تنها افتخاری ندارد بلکه مایه شرمساری ملت است. افزایش
تولید ناخالص داخلی سال 1396 نسبت به 1395 معادل 26000 میلیارد
تومان بود که مبلغ 19400 میلیارد تومان از این افزایش
به دلیل ناتوانی مردم در خرید محصولات به موجودی انبارها افزوده شد. زمانی
که مردم قادر نبودند کالا های موجود را که با ارز 2800 تومانی
و 3500 تومانی وارد چرخه تولید شده بودند را
خریداری کنند بدیهی است با ارز گرانتر حتما قادر به خرید نخواهند بود و به توصیه
مشاوران دولت و در جهت تامین منافع رانتخوران
صادرات آنها مجاز شد.
تاریخ
معاصر اقتصاد ایران بخاطر ندارد که ایران به افغانستان و پاکستان محصولات کشاورزی
همچون سیبزمینی و گندم صادر کرده باشد بلکه
همیشه کشور ما این دسته از محصولات غذایی را از
این کشورهای تولیدکننده محصولات کشاورزی وارد میکرده
است. علت این تغییر جهت، ذلیل شدن پول ملی ما در برابر ارزهای
خارجی است بطوری که محصولات کشاورزی و غذایی در ایران در اثر تضعیف پول ملی برای
مصرف کننده عراقی، افغانستانی و پاکستانی بسیار ارزان و برای واردکنندههای این
کشورها بسیار جذاب شده است. یک مرغ
در ایران 20 هزار تومان در عراق 300 هزار
تومان! سیب زمینی در ایران 2000 تومان
در عراق 12000 تومان. فقط طی
چند ماهه اخیر 6 میلیون تن گندم به کشورهای
همسایه صادر! و قاچاق شده است و این درحالی
است که امسال تنها 9.4 میلیون تن گندم از کشاورزان
خریداری شده و مصرف سالیانه کشور 17 میلیون
تن است. آثار این عدم تعادل 8 میلیون
تن کمبود گندم به زودی خود را نمایان خواهد کرد. بدیهی
است در چنین شرایطی فقط دلالها و سوداگران به غارت منابع داخلی مبادرت نمیکنند،
بلکه مردم فقیر مناطق مرزی کشور نیز برای تامین نیازهای خود مبادرت به خارج کردن
کالاهای اساسی از کشور میکنند
که امکان مهار آن ناممکن است. فقر
گستردهتر و عمیقتر از هر زمان دیگری شده است و در این میان فقر کمرشکن چنان طاقت
گروهی از مردم را درهم شکسته، که پیامد
های گسترده آن به صورت افزایش شدید سرخوردگی و اعتیاد، جرم و جنایت و ناامنی،
فروپاشی خانوادهها، مهاجرتهای بیسابقه
از کشور خود را نشان میدهد. مصیبتی
که تولیدکنندگان صنعتی در کشور با آن مواجه هستند خود رنجنامه دیگری است که شرح
آن در این مقال نمیگنجد.
در حاشیه کاهش نرخ ارز
در هفته منتهی به
25 آبان ماه، بهای ارزهای خارجی و همچنین طلا و سکه کاهش یافت. کاهش قیمت دلار آمریکا از 146 به 126 هزار
ریال به عوامل متعددی بستگی دارد که پارهای از آنها به شرح زیر است.
(1) ظرف مدت
کوتاه 6 ماه قیمت دلار در ایران نزدیک به 3 برابر شد که در تاریخ ایران این ابر
شوک ارزی بی سابقه است. بطور کلی
در شوک های ارزی، پس از مرحله افزایش تند قیمت ها، نرخ ارز ریزش میکند.
(2) در طول
یک سال اخیر قیمت دلار به نحو نامتعارف و غیرمنطقی تا 4 برابر افزایش یافت و حتی
با قیمت 120 هزار ریال حدود 3 برابر افزایش نشان می دهد. قیمت دلار بازار آزاد در آبان ماه سال قبل 40 هزار ریال و در فروردین و
شهریور ماه سال جاری به ترتیب 50 و 126 هزار ریال بود. هیچگونه توجیه و دفاعی برای قیمتهای ارز کنونی وجود ندارد و هم اکنون با مقداری کاهش قیمت ضمن آن که
اتفاق خاصی به وقوع نپیوسته، فقط کمی آب رفته به جوی باز گشته است.
(3) علاوه بر
کالاهای وارداتی که دچار افزایش قیمت بیش از 200 درصد شده، میانگین قیمت کالاهای
تولید داخل نیز بیش از 100 درصد افزایش یافته است. نظر به این که قدرت خرید اسمی خانوارها فقط در حدود 10 درصد بالا رفته
است، عامه مردم (مگر به
اضطرار و از روی اجبار) قدرت
مصرف کالاها با قیمتهای بالای ارز کنونی را ندارند.
(4) در آبان
ماه نرخ افزایش نقطه به نقطه بهای تولیدکننده صنعتی به 82.1 درصد رسید که 79 درصد بیش از حداکثر نرخ مشابه در شوک ارزی قبلی در سال
های 90 و 91 است. این نشان می دهد در صورت استمرار قیمتهای ارز کنونی، اقتصاد ایران
بالاترین نرخهای تورمی را تجربه خواهد کرد که قدرت تحمل آن از سوی مردم وجود
ندارد. قیمت
بالای ارز اقتصاد را فلج کرده و در حال منقبض و کوچک کردن آن است. شوک تورمی ارزی در حال انتقال به کالاها و
خدمات است. تورم
بالا و بیکاری و سقوط سطح معیشت مردم برای دولت به منزله ادامه فعالیت در منطقه مینگذاری شده است.
(5) بخش مهمی
از افزایش نرخ ارز ناشی از شدت فعالیتهای سفتهبازانه است. برخورد
شدید دولت و قوه قضاییه با سفته بازان ارز و طلا یکی از عوامل کنترل بازار به شمار
میرود.
(6) قطع
اتصال بانکهای
ایران به سامانه سوئیفت و در نتیجه کاهش قابل توجه نیاز ارزی برای واردات، بر روی
تقاضای ارز و در نتیجه تنزل قیمت آن اثر گذاشته است. همچنین محدودیت بر روی تراکنش‌های
ریالی توسط ماشینهای کارتخوان (در خارج از کشور) تقاضای ارز آزاد را کنترل کرده
است.
(7) بنا به
دلایل سیاسی و نوعی نمایش قدرت امکان دارد که دولت عمدا نرخ ارز را قبل از تحریمها
به شدت بالا برده باشد و هم اکنون با کاهش آن بخواهد نشان دهد که اعمال تحریمها روی نرخ ارز تاثیری ندارد.
(8) تغییرات
صورت گرفته در دولت و کنار گذاشتن بخشی از جناح اقتصادی راست افراطی که قائل به
رها کردن نرخ ارز بود، بر روی کاهش نرخ ارز بیتاثیر نیست؛ اگرچه عوامل آنها از دفتر رئیس جمهور تا همه سطوح مدیریت و
کارشناسی در همه مراکز تصمیمگیریهای اقتصادی کاشته شدهاند و کماکان همان سیاستها را پیش میبرند.
(9) بسیاری
از تحلیلگران بر این باور هستند که ایران قادر به حفظ صادرات حدود یک میلیون بشکه
نفت خام در روز خواهد بود، در نتیجه دولت حتی با قیمت دلار زیر 10 هزار تومان قادر
به کسب درآمد ریالی معادل با قبل از تحریمها میباشد.
(10) ارزش
واردات کالاهای هفت ماهه سال جاری به 26 میلیارد دلار بالغ شد که با احتساب قاچاق،
حدود 25 درصد کاهش نسبت به سال قبل نشان میدهد. کل ارز مورد نیاز برای واردات 5 ماه پایانی سال جاری حدود 15 میلیارد
دلار و ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و کالاهای لازم و ضروری سال آینده
حدود 30 میلیارد دلار برآورد میشود. حجم ذخایر ارزی کشور بیش از 100 میلیارد دلار است که با ورودی ارز حاصل
از صادرات نفتی و غیر نفتی، امکان مدیریت ارزی کشور وجود
دارد.
رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه سفر رئیس جمهور به ارومیه گفته است نباید
اجازه دهیم یاس و ناامیدی که هدف اصلی دشمنان در ایجاد جنگ اقتصادی علیه ملت ایران
است در جامعه گسترش یابد. سخن
درستی است، اما اقداماتی که دولت و مجلس در عمل انجام دادهاند و میدهند
تاثیر عملی و به مراتب مخربتری بر امید و چشمانداز آینده حیات روزمره مردم دارد. باید این اقدامات خانمانبرانداز را متوقف کرد. امروز، سیاستهای
نئولیبرال در اداره اقتصاد دچار شکست فضاحتبار شده
و ناکارآمدی آن بیش از پیش عیان شده است، اما تبعات و آوارهای تنها همین سیاست
ارزی اخیر دولت-مجلس تا
دهههای آینده گریبان اقتصاد و زندگی مردم را رها نخواهد کرد. بدون
اصلاح قیمت ارز و بازگرداندن آن به سطحی که تولیدکننده و مردم قادر باشند به حیات
روزمره خود ادامه دهند، عدم تعادلهای اقتصادی اجتماعی گسترده ناشی از افزایش دستوری
نرخ ارز کشور را به سوی مرزهای فاجعه سوق میدهد. پذیرش
اینهمه فشار و مصیبت برای جلب رضایت چه کسانی است؟ برندگان این سوگنامه چه کسانی
هستند؟ بازندگان آن مشخص هستند؛ همه مردم و نسل های آینده هستند.
در هر صورت شاید کشتیبان را سیاستی دیگر آمد، اما
باید منتظر ماند و نظارهگر آینده بود.
حسین راغفر - احسان سلطانی