بسمه تعالی
گزارش دوازدهم به مردم شریف ایران؛
عامل افزایش نرخ ارز: دست نامرئی کج
بازار در اقتصاد ایران
اگر درجه حرارت
آبی که قورباغه در آن حضور دارد به تدریج و آهسته افزایش یابد، قورباغه از خطری که
در آن قرار دارد آگاه نمیشود تا جایی که دیگر برای نجات دیر میشود، و به این
ترتیب اجازه خواهد داد آن قدر جوشانده شود تا بمیرد.
سه دهه سیاستهای
اقتصادی نئولیبرال همراه با ریاضت اقتصادی، شرایط زندگی اغلب مردم را از بد به
بدتر و برای بعضی از مردم به بدترین تغییر داده است. یک ضربالمثل غربی میگوید
"پول برای گرفتن قدرت لازم است و قدرت برای حمایت از پول". سرمایه
همواره یک شکل از قدرت بوده است. سرمایه، مثل ثروتِ ملموس (چه به شکل زمین،
ماشینآلات، ساختمان، مواد، یا منابع انرژی) یک قدرت مولد است. سرمایه به
صورت پول، قدرت خرید است، توانایی به دست آوردن هر آن چیزی است که قابل
مبادله با آن باشد. مالکیتِ دارایی، قدرت کنترل بر روی آن دارایی
است. به نوبه خود، قدرتِ ثروت، پول، و مالکیت همواره مستلزم هم حمایت و
هم ترغیب از طریق اَشکال مختلف قدرت است. سرمایهداران هیچ گاه نیاز به
یک نظریه نداشتهاند که راهنمای آنها در مورد اهمیت ارتباطها یا به عبارت صریحتر
زد و بندها باشد. بیش از یک قرن طول کشیده است این ادعا را گسترش دهند که
پول و قدرت از هم جدا هستند. در واقع، در حالی که نظامیانِ قدرتهای مستقر دائما
در مورد قدرتِ واقعیِ خشونتِ مخرب اغراق میکنند، سیاستگذاران همان قدرتها به طور
فزایندهای سیاستهای مخرب اقتصادی را عرضه میکنند، گویی که آنها هیچ ارتباطی با
قدرت ندارند. در کشور ما یک تعامل دائمی سهجانبه بین کاهش ارزش پول ملی (و
مالیات نامرئی تورمی حاصل از آن)، نابرابری در ثروت و قدرت، و افزایش بیکاری همراه
با مسائل اجتماعی حل نشده آن، وجود دارد؛ در عمل، دولتِ در تسخیر، مسئول هر سه است.
طی ده سال اخیر، ایران پس از سوریه دومین کشور جهان
است که بالاترین تنزل ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را تجربه کرده است. در همین
شرایط ارزش پول ملی در بسیاری از اقتصادها ثابت ماند و در کشورهایی مانند سویس،
ژاپن، چین، سنگاپور و تایلند بالا رفت. در ماههای دی و بهمن سال جاری، قیمت دلار
در بازار آزاد 30 درصد افزایش یافت و در روزهای نخست اسفند 1397 از مرز 13 هزار
تومان گذشت. این در حالی بود که قبل از آن بهای ارز بازار آزاد نزدیک به سه برابر
شده بود و مقامات اقتصادی کشور کاهش و کنترل نرخ ارز را وعده داده بودند.
در سال 1396 درآمدهای صادرات کالاها با 17 درصد
افزایش نسبت به سال قبل از آن، به حدود 100 میلیارد دلار بالغ گردید. حسب آمارهای
بانک مرکزی، در سال 1396 نسبت به سال 1395، رشد مصرف بخش خصوصی (خانوارها) 2.5
درصد و رشد موجودی انبار 20.5 درصد بود. معنای آن این است که مردم بخش مهمی از
قدرت خرید خود را برای خرید کالاهایی که با دلارهای از 2500 تا 3500 تومان تولید
یا وارد شده بودند از دست داده بودند و قادر به خرید آنها نبودند. در فصل بهار سال
1397 به دلیل افزایش بیسابقه و مدیریت شده قیمت ارز، مصرف خانوارها نسبت به فصل
مشابه در سال قبل کاهش یافت که بیتردید در فصلهای بعد تنزل بیشتری پیدا کرده است.
ارزش واردات کشور در چهار ماهه مهر تا دی 1397
نسبت به مدت مشابه در سال قبل 30 درصد کاهش یافت. واردات دی ماه 1397، نسبت به مدت
مشابه در سال قبل 42 درصد تنزل یافت. در
شرایطی که تراز تجاری صادرات غیرنفتی و واردات در ده ماهه سال 1396 منفی 5.7
میلیارد دلار بود در ده ماهه سال 1397 به مثبت 700 میلیون دلار بالغ گردید. با
وجود این که صادرات رسمی غیرنفتی کشور در ده ماهه سال 1397 تقریبا تغییر نکرد، اما
ارزش واردات کشور 17 درصد سقوط کرد. طی ده ماهه سال 1397، 36.4 میلیارد دلار به
صورت رسمی و قطعا بیش از 40 میلیارد دلار به صورت رسمی و غیر رسمی کالا از کشور
خارج و علاوه بر این حدود 40 میلیارد دلار نفت صادر شد. با توجه به رشد قاچاق خروج
کالا از کشور، تراز ارزیِ تجارتِ غیر رسمی و قاچاق نباید منفی باشد. نظر به رشد
گردشگریِ ورودی و سقوط شدید گردشگریِ خروجی و سفرهای خارجی، تراز ارزی گردشگری مثبت
است. بیش از هر عامل دیگر (مانند تحریمها) قدرت خرید مردم (به ویژه تقاضا برای
کالاهای وارداتی) در نتیجه افزایش 3 برابری نرخ ارز به شدت کاهش یافته است و همین
عامل علت سقوط شدید واردات محسوب میشود. در شرایط کنونی با توجه به تراز ارزیِ
به شدت مثبت و کاهش واردات و بیش از آن سقوط تقاضای مصرف داخلی، در صورتی که
سازوکار بازار درست عمل میکرد، قیمت ارز باید کاهش پیدا میکرد.
در دو ماه اخیر همان نحله اقتصادی-رسانهای
نئولیبرال که در یک سال اخیر همه تلاش خود را برای افزایش هر چه بیشتر نرخ ارز و
استمرار رشد آن مبذول کرده، برای دور جدید افزایش نرخ ارز فعال شده است. ذینفعان و نحلههای
وابسته اقدامات زیادی را در جهت استمرار افزایش نرخ ارز در دستور کار قرار دادهاند
که بعضی موارد آن به شرح زیر است:
(1) فشار به بانک مرکزی برای کاهش عرضه
ارز به بازار (تحت عنوان عدم دخالت در بازار و صیانت از ذخایر ارزی) و از سوی دیگر
احتکار ارز حاصل از صادرات غیر نفتی و همچنین مهندسی عرضه ارز با کاهش برنامه ریزی
شده عرضه و اختلال بیشتر در نظم بازار؛
(2) مهندسی افکار و انتظارات عمومی از
طریق القای حس نگرانی جهش نرخ ارز و ایجاد التهاب و جو ناامنی اقتصادی و تحریک مردم
به خرید ارز؛
(3) استفاده ابزاری تحت عنوان «علم اقتصاد» و فریب
افکار عمومی با القای این موضوع که تورم شدید سال جاری و گران شدن کالاها ربطی
به نرخ ارز ندارد و در نتیجه حمایت از جناح طرفدار افزایش نرخ ارز در دولت؛
(4) مهندسی افکار عمومی و جوسازی و اعمال
فشار در جهت افزایش نرخ ارز ترجیحی به 9000 تومان و به تبع آن بالا رفتن نرخ
ارز آزاد به بالای 15 هزار تومان؛
(5) انتشار ادعاهای غیر علمی و غلط برای جوسازی،
توجیه و حمایت از افزایش شدید نرخ ارز، مانند ارتباط نرخ ارز با نقدینگی،
آن هم در شرایطی که در بسیاری از اوقات و بسیاری از اقتصادها (مانند منطقه یورو)،
حتی تورم با نقدینگی همبستگی خود را از دست داده است؛
(6) عددسازی و جعل ارقام نقدینگی با
اعلام ورود سیل عظیم پول (از محل سررسید سپردههای یکساله) به چرخه اقتصاد و ضمن
آن القایِ جوِ روانیِ جهشِ نرخ ارز؛
(7) اعلام تمام شدن ذخائر ارزی با هدف ایجاد
التهاب و تحریک خریداران ارز.
اما اصل موضوع چیست؟ بیش از 36 میلیارد دلار
کالا در ده ماهه اخیر از کشور خارج شده و فقط 28 درصد ارز حاصل از آن به چرخه
اقتصاد رسمی باز گشته است. به عبارتی تا کنون 26 میلیارد دلار ارز کالاهای خارج
شده از کشور به اقتصاد رسمی کشور باز نگشته است. هم اکنون که دولت برای برگشت
ارز حاصل از صادرات جدیت به خرج داده، و برای نخستین بار بانک مرکزی نام یکی از
بزرگترین صارکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده افشاء کرده است، همه
نزاع ها بر سر این است که این به اصطلاح صادرکنندگان، تا میتوانند از محلِ رانتِ
افزایشِ نرخِ ارز منافع و سودهای کلان بیشتر (آن هم با معافیتهای مالیاتی و
مزایای دیگر) کسب کنند. اصل موضوع کسب دهها هزار میلیارد تومان منافع و
سودهای کلان (از محل افزایش مجدد نرخ ارز) از جیب مردم است و در نتیجه لابیها،
نحلهها و اشخاص زیادی بسیج و اجیر شدهاند تا نرخ ارز بالا برود.
در طی سه دهه اخیر، با تفوق بخش مالی بر بخش
حقیقی اقتصاد و سلطه اقتصاد مالی، به ویژه پس از گسترش بانکهای خصوصی و دخالت
گسترده این بانکها و بنگاههای شبهدولتی و شبهخصوصی در اقتصاد (تحت لوای بخش
خصوصی)، نئولیبرالیسم بر اقتصاد ایران مسلط شد. در دهه هشتاد، با وجود بالاترین
میزان تولید و عرضه مسکن در چهار دهه اخیر، با دخالت گسترده بانکهای خصوصی و
سوداگری در بازار زمین و مسکن، قیمتها به شدت افزایش یافت. با وجود 2.6 میلیون
واحد مسکن خالی و توان پایین مصرفکنندگان، دخالت گسترده محتکران، سفتهبازان و
سوداگران مانع از این شده است که قیمت زمین و مسکن بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا
تنظیم شود و حباب مسکن نه تنها از بین نرفت بلکه بزرگتر شد. بنابراین دست نامرئی
بازار در تنظیم قیمتها در بازار ایران کارآیی ندارد. در دولت یازدهم، با وجود حجم
بالای نقدینگی و سپردههای بلندمدت، ضعف و کوتاهی مقامات اقتصادی و بانک مرکزی (به
دلیل سپردن همه چیز به دست بازار) موجب شد که به رغم نرخ تورم پایین و نرخ سود
بانکی ناچیز در 70 درصد اقتصادهای جهان، سفتهبازان نرخهای سود بانکی را به
بالاترین میزان تاریخی آن در ایران افزایش دهند و بانکها به اصلی ترین عامل خلق
نقدینگی مبدل شوند و سرانجام بیش از 70 درصد نقدینگی در 5 سال گذشته خلق گردد.
در سال جاری ضمن آن که حجم ذخایر ارزی
حفظ شده است، نسبت به سال قبل تراز ارزی کالاها و خدمات مثبت شده و حدود 30
میلیارد دلار برآورد میشود. بنابراین با توجه به تقاضای پایین مصرف کالاهای
وارداتی، همان طور که گروهها و نحلههایِ مدافعِ افزایشِ نرخ ارز وعده داده
بودند، با ایجاد بازار ثانویه ارز و عمل کردن نظام عرضه و تقاضا، بایستی قیمت ارز
کنترل میشد، اما به جای آن ملاحظه میشود که به نحو بیسابقه و نامتعارفی قیمت
ارز در حال افزایش است. در سال جاری اشخاص و گروههای وابسته به قدرت و آنهایی
که به رانتهای گوناگون و به ویژه رانت اطلاعات بازار دسترسی دارند، توانستند با
خرید و احتکار سکه، ارز و مسکن و کالاها، ضمن تشدید روند افزایش قیمتها به منافع
کلان و بادآوردهای دست پیدا کنند. فعالیت بانکهای خصوصی از طریق دخالت
گسترده سوداگرانه و سفتهبازانه در بازار، که با چراغ سبز دولت انجام شد، در جهت
کسب منابع مالی جدید و با هدف بقاء و جلوگیری از اعلام ورشکستگی صورت گرفته است. در
شرایطی که ارزش پول ملی به کمتر از یک-سوم دیماه 1396 کاهش یافته است، در عمل دولت
دو-سوم بدهیهای خود را پرداخت کرده است. در همین حال بدهی خالص بانکها به بخش
خصوصی و مردم که بیش از 600 هزار میلیارد تومان است، به یک-سوم تقلیل یافت و
همچنین دو-سوم بدهیهای بدهکاران بزرگ بانکی که اغلب وابسته به دولت و جناحهای
قدرت هستند نیز تسویه شده است، بدون آن که ریالی بابت بدهیهای خود پرداخت کرده
باشند.
تجربه سه دهه اخیر، و به ویژه بحران ارزی سال
جاری، به وضوح نشان میدهد که در ایران دست نامرئی بازار نه تنها آرتروز دارد
بلکه، به خاطر این که از جیب عموم مردم برای جبران فساد مالی بانکهای خصوصی و
تامین منافع بخشهای خصولتی برداشت میکند، کج هم هست. در ایران دست نامرئی
بازار به صورتی عمل میکند که در یک سو منابع و رانتهای چند صد هزار میلیارد
تومانی از محل افزایش نرخ ارز جهت وابستگان به قدرت ایجاد و توزیع میکند و در سوی
دیگر کارکردِ مخرب آن و اعمال سیاستهای بیسابقه ریاضتی به مردم، تشدید رکود و
پس از آن سکته اقتصادی و فلاکت و بینواسازی عامه مردم را درپی داشته است. در اقتصادی
که بیش از 90 درصد عرضه ارز در دست دولت و بخشهای شبهدولتی (خودمختار) میباشد،
بازار آزاد به معنایِ آزادیِ فریبِ افکار عمومی است. سخن از این که بازار قیمتها
را تعیین میکند از جمله این فریبکاریها است و سپردن همه امور به دست بازار به
معنای آزادی عمل اخلالگران و رانتجویان و سفتهبازان است که نتیجهای جز هرج و
مرج اقتصادی و ارزیِ کنونی و کارکردی جز شکلگیری یک اقتصاد آزادِ غارتی برای دزدی
و چپاول اموال و داراییهای مردم ندارد.
مسئولیت همه گرفتاریها و مشکلات کنونی و همچنین
بحرانهای آتی به عهده سران سه قوه است؛ دولت (به ویژه بانک مرکزی و وزارتخانههای
صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی) و نیز مجلس نقش اصلی را ایفاء میکنند.
اگر دولت در مقابله با اخلالگران و رانتیهای ارزی صداقت دارد، باید با کسانی که
برای بالا بردن نرخ ارز، ارزهای صادراتی را در پشت مرزها پارک کردهاند و نیز با
فضاسازیهای لابیها و وابستگان رسانهای آنها با قاطعیت برخورد کند و قوه قضاییه
نیز برای جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی باید جدیت فعال شود.
اغلب مشکلات و بحرانهایی که هم اکنون ایجاد شده
است، در گزارشها و نامههای متعدد قبلی نگارندگان این سطور پیشبینی و تذکرها و راهکارهای روشن و شفاف ارائه
شده بود، اما همان نحلههای اقتصادی-رسانهای که با تفسیر سطحی و ابزاری دست
نامرئی بازار و تمسک به بنیادگرایی بازار، گرفتاریها و بحرانهای کنونی را پدید
آوردهاند، اکنون که سیاستهای خانمانبرانداز آنها شکست خورده و تشت رسواییشان
از بام فرو افتاده، برای تداوم سیاستهای چپاولگری خود طلبکار هم شدهاند. در
خاتمه بعضی از راهکارهای متعددی که برای غلبه بر بحرانهای ارزی و اقتصادی
کنونی کشور، از ابتدای سال جاری ارائه شده است و در نامه به سران سه قوه نیز
بر آنها تاکید گردید، به شرح زیر مجددا اعلام میشود.
1- توقف مارپیچ مخرب «افزایش قیمت ارز>افزایش
قیمتها>افزایش قیمت ارز» با مدیریت بازار ارز توسط دولت؛
2- خارج ساختن حباب قیمت ارز و کاهش قیمت آن؛
3- هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی و به ویژه «بانک
مرکزی» و وزارتخانههای «صنعت، معدن و تجارت» و «امور اقتصادی و دارایی»؛
4- شفافسازی کامل فرآیندهای کسب درآمدها و
مصارف ارزی و ریالی و واردات و صادرات؛
5- توقف فعالیت بازار ثانویه ارز و فروش ارز
حاصل از صادرات به بانک مرکزی؛
6- نظر به این که ارز حاصل از فروش منابع طبیعی
یا کالاهای برخوردار از رانت منابع کشور متعلق به مردم است، این ارز قابل عرضه به
"به اصطلاح بازار" نیست. بنابراین کلیه ارز حاصل از فروش مواد خام و
اولیه معدنی، فولادی و پتروشیمی و موارد مشابه بایستی به بانک مرکزی فروخته شود؛
7- صادرات کلیه کالاها و تولیدات کاربر (و هرگونه
کالاهایی که از رانت استفاده نکرده باشند یا محتوای رانت آنها پایین باشد) مانند
تولیدات نساجی، پوشاک، کفش، مبلمان، فرش و صنایع دستی و محصولات دامی و کشاورزی
نظیر زعفران و چرم، میتوانند مشمول معافیت برگشت ارز صادراتی باشند. صادرات
تولیدات و خدمات دانشبنیان و با فنآوری بالا و خدمات مهندسی یا گردشگری بایستی از
معافیت بازگشت ارز برخوردار باشند. البته هرگونه کالای صادراتی که بر اساس نهادههای
وارداتی با ارز دولتی تولید گردد مشمول بازگشت ارز است؛
8- ممنوعیت صادرات آن دسته از محصولات داخلی که
در رده کالاهای اساسی و دارویی قرار دارند و در تامین آنها از ارز یارانهای
استفاده شده است تا زمان بهبود وضعیت کنونی و خروج از مشکلات موجود؛
9- مهار بازار ارز از طریق کنترل تقاضا، با
اعمال محدودیتهای جدی بر روی واردات کالاهای غیرضروری و غیر اساسی و مقابله با
خروج ارز و قاچاق؛
10- برخورد قاطع و جدی با متخلفانی که ارز صادراتی را به کشور باز
نمیگردانند، سفتهبازان و سوداگران بازار ارز و کلیه گروهها، اشخاص و رسانههایی
که سعی در جهت فضاسازی و ایجاد التهاب در بازار ارز و افزایش نرخ ارز دارند -بعضی
از مصادیق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور هستند- توسط قوه قضائیه.
حسین راغفر، احسان سلطانی